اجتماع لبحث الأثر البيئي للربط الكهربائي بين مصر والسعودية

استضافت مدينة شرم الشيخ، اليوم، اجتماعا موسعا لدراسة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأثر البيئي له، والذي تبلغ تكلفته مليار و600 مليون جنيه، بحضور اللواء محمد فريد، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، والمهندس محمد غنيم، مدير عام شركة نقل الكهرباء، والمهندس يحيى عبد الله، رئيس قطاع الكهرباء بجنوب سيناء، ورؤساء مدن محافظة جنوب سيناء، والشيخ إبراهيم سالم، رئيس ائتلاف مشايخ جنوب سيناء، وممثلين عن المحميات الطبيعية والبيئة وبدو جنوب سيناء. وأكد المهندس يحي عبد الله، رئيس قطاع الكهرباء بجنوب سيناء، أن وزارة الكهرباء المصرية بدأت أولى خطوات الربط الكهربائي مع السعودية عن طريق إنشاء كابل الربط الكهربائي بين البلدين، الذي تتحمل تكاليفه كل من البلدين بواقع مليار جنيه على المملكة العربية السعودية و600 مليون سوف تتحمله مصر. وأضاف عبد الله، في تصريح لــ"الوطن"، أن الهدف من إنشاء هذا المشروع هو تأمين إمدادات الطاقة النظيفة للشبكة المصرية خصوصا في أوقات الذروة إلى جانب توفير 3000 ميجاوات يوميا بالنسبة لمصر وأيضا 3000 ميجاوات بالنسبة للسعودية، مشيرًا إلى أنه في ساعات الذروة في السعودية، التي تبدأ من الساعة الواحدة حتى الرابعة، يمكن مد الجانب السعودي في حالة توافر الكهرباء، بينما يمكن للجانب السعودي إمداد مصر بالكهرباء في ساعات الذروة، التي تبدأ من الساعة السابع حتى العاشرة مساء. وأشار إلى أن بداية الربط ستكون مدينة بدر ثم مرورا بالسويس حي الجناين ثم القناة ثم جنوب سيناء حتى مركز منطقة نبق بشرم الشيخ عبر خطين هوائيين ثم كبل بحري سيمر من نبق حتى الجهة الأخرى للسعودية حتى تبوك، لافتا أن نظام "التيار المستمر (D.C ) يطبق لأول مرة في مصر. وتابع أنه سيتم دفن الكابل في قاع خليج العقبة وبهذا يتم الحفاظ على الشعب المرجانية بالمنطقة و يتحقق عدم المساس بالحياة البحرية بجزيرة "تيران"، بحسب تعدادات الكهرباء والشروط الفنية للمناقصة العالمية، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية للمشروع حتى 2017 .