منظمات حقوقية تنتقد إجراءات السلطات التركية "العقابية" مع مستخدمي الإنترنت
تخوض تركيا جدلًا حاميًا حول الإنترنت، وكانت أغلقت موقعي "يوتيوب" و"تويتر"، في وقت سابق من العام الجاري لفترة قصيرة عندما اندلعت فضيحة سياسية.
وفي فبراير، أقر البرلمان نسخة مُعدّلة من قانون مثير للجدل للإنترنت، يعطي مسؤولي الاتصالات، السلطة لإغلاق مواقع بالحصول على موافقة المحكمة خلال 24 ساعة من الإغلاق.
وينص القانون أيضًا على أن السلطات يتعين أن تحصل على أوامر من المحكمة للدخول على نشاط المستخدم. غير أن القائمين على حملات حقوق الإنسان لديهم مخاوفهم.
وانضمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إلى "صحفيين بلا حدود" ومنظمة العفو الدولية ورابطة الصحفيين الأتراك في لفت الأنظار إلى حججها.
وقالت إيما سنكلير ويب، باحثة بارزة في "هيومان رايتس ووتش": "ولكننا نقول إن نمط من الحملات والملاحقة القانونية وإصدار الأحكام (لوضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي) هو في حالة زيادة".
يأتي ذلك، فيما تستضيف تركيا المنتدى التاسع لحوكمة الإنترنت، وهو مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة يهدف إلى نقاش وتقاسم وتطوير سبل تنظيم الإنترنت. وتدعو منظمة "هيومان رايتس ووتش" إلى استبعاد أجزاء مثيرة للجدل من قانون الإنترنت في تركيا.
وتوضح باحثة في منظمة "هيومان رايتس ووتش" وتدعى سينثيا وانغ: "في الأساس فإن ما يفعله هذا القانون هو أنه يطلق يد الوكالة (وكالة المخابرات التركية) لمراقبة كل أنشطتنا على الإنترنت وخارج الإنترنت بصورة لا يمكن تبريرها بالمرة، الآن يخضع القانون موضع الحديث وهو رقم 6532 للمراجعة من قبل المحكمة الدستورية".
وأضافت: "ومن الأهمية بمكان أن تنظر المحكمة في البنود وتستبعد البنود التي لا تتماشى مع التزامات تركيا في مجال حقوق الإنسان والتأكد أن الخصوصية لها معناها في تركيا بالنظر إلى الدور الذي تلعبه الإنترنت هنا".
وفي مارس، أوقفت هيئة الاتصالات التركية مؤقتًا الدخول إلى "تويتر"، بعد أن هدد رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب اردوغان "باقتلاع جذور" الموقع. وبعد أيام تم أيضًا إغلاق موقع "يوتيوب".
وقال وزير التكنولوجيا في تركيا، إن هيئة الاتصالات الوطنية فرضت الإغلاق "كإجراء احترازي" بعد أن تم تسريب تسجيل لاجتماع أمني للحكومة على موقع مشاركات التسجيلات المصورة.
ويقول مستخدمو الانترنت، إن التنظيم في تركيا يعني لأن مواقع الإنترنت يتم الدخول إليها الآن من قبل البعض "بصورة غير شرعية".
ويقول سميح أري، وهو مستخدم تركي للإنترنت: "الدخول مقيد في بعض المواقع التي لا أريد أن أذكرها هنا. وإذا أردنا أن ندخل إليها ينتهي بنا الأمر إلى دخولها بصورة غير قانونية، ولذا فإن الحكومة وجهتنا إلى استخدام سبل غير قانونية للوصول إلى خدمة موجودة وعادية وقانونية".
ويضيف هالوك باسو وهو مستخدم آخر للإنترنت "يجب أن يكون الناس أحرار في التعبير سواء كانت الإنترنت أو في الجوانب العلنية، يجب أن يكونوا أحرارًا في التعبير عن آرائهم، بصورة سلمية طبعًا لا تؤدي إلى العنف".