الحمير
ما زالت واقعة العثور على الحمير المذبوحة بجوار مصرف في المنطقة الواقعة بين قريتي بابل وكفر العرب التابعتين لمركز تلا بـ المنوفية، تثير جدلا واسعا، للمخاوف البالغة بين المواطنين من تداول لحم الحمير، لتسارع الجهات الأمنية بالتحقيق في واقعة «حمير المنوفية».
وتم ضبط المتهم وبحوزته جلود الحمير، واعترف بارتكاب الواقعة، بحجة أنه يستخدم الحمير النافقة أو المريضة، لاستغلال جلودها، وذلك بعد العثور على أكثر من 100 حمار ملقى في المصرف وبجوراه، بين قريتي بابل وكفر العرب بمركز تلا.
لم تكن تلك الواقعة الأولى بشأن ذبح الحمير أو تداول لحومها، حيث سبقها عدة وقائع متكررة، والتي تندرج تحت بند الغش التجاري وبيع سلع فاسدة والذبح دون ترخيص، بحسب الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي، موضحا أنها تتدرج من جنحة إلى جناية بالقانون.
وأضاف السيد لـ«الوطن»، أن الإضرار بصحة أفراد الشعب، يعد أمرا مخالفا للقانون، لعدم الترخيص بتناول الحمير، والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، لافتا إلى أنه في حال وقوع أذى على المواطن تكون العقوبة وفقا للضرر على الصحة العامة.
وأشار إلى أنه لا يوجد نص قانون محدد عن الاتجار وبيع لحم الحمير، ولكنه يعتبر مدرجا ضمن تهمة الغش التجاري وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومن ثم يلقى ذلك عقوبة للتهم سالفة الذكر، بالسجن لثلاثة أعوام وحتى المؤبد، بالإضافة إلى الغرامة.
وسبق أن تناولت دار الإفتاء المصرية، تلك الأزمة، مشددة على «حرمانية» ذبح الحمير للاستخدام الآدمي، موضحة إنه لا يجوز أكلها أو ذبحها، ولكنه جائز مع الكراهة عند المالكية، مضيفة أنه عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه، قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل»، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن في المدينة»، متفق عليهما.
ولفتت الإفتاء إلى الحديث الوارد في البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر مناديا فنادى: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وهي تفور باللحم».
تعليقات الفيسبوك