سياسيون وقانونيون: يجب إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت

اتفق العديد من الآراء السياسية والقانونية على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، لتجنب إعطاء مؤشر سلبي بوجود مشاكل أمنية أو التخوف من عودة الإخوان للمشهد السياسي. قال الدكتور وحيد عبد المجيد، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن موضوع تأجيل الانتخابات مبالغ فيه، ومن يطالب به مجرد أصوات فردية لا تمثل أحزابا أو تيارات أو كتلا سياسية في المجتمع، فهي مجرد أصوات فردية محدودة ليس لها تأثير. وأضاف "عبد المجيد" لـ"الوطن": إذا كانت هناك حاجة لتأجيل الانتخابات فيجب أن يتم تعديل القانون، وبغير ذلك فلا مبرر لتأجيلها، وأكد أن قانون الانتخابات يحتاج لتعديل لانه يعطي فرصة حقيقية لمن يملكون قوة المال والعصبية أن يسطيروا على مجلس النواب القادم. وأشار إلى ضرورة تعديل نظام القوائم لتصبح قائمة نسبية غير مشروطة تتيح فرصة للتنافس على أساس الأفكار والمشاريع وليس التنافس على أساس المصالح الفئوية والعشائرية والعصبية. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع الأسبق: "لا توجد حاجة لتأجيل الانتخابات، مشيرا إلى إمكانية تعديل القانون في يوم واحد إذا كانت هناك رغبة في ذلك. وأضاف "السعيد" لـ"الوطن" أن تأجيل الانتخابات دون مبرر سيعطي إشارات سلبية بوجود إرهاب، وبالتالي منع الاستثمار والسياحة، وليس من مصلحة الدولة ان تقر بوجود كارثة، على حد قوله. وشدد السعيد على ضرورة اتحاد الأحزاب لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون الانتخابات المليء بالعوار الدستوري، بحسب قوله. وقال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، إن الدستور نص على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون، وإذا كان هناك سبب سياسي أو أمني لتأجيلها، فعلى الدولة الإفصاح عنه للشعب انطلاقا من مبدأ الشفافية والمكاشفة.