محلب يوافق على مشروع قانون تفضيل المنتج المحلي في عقود المشتريات الحكومية

قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، إن مجلس الوزراء وافق- من حيث المبدأ- على مشروع القانون الخاص بتفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود والمشتريات الحكومية. وأكد عبدالنور، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الوزارة وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة مواد المشروع في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تمهيدًا لعرضه علي مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل. وأشار وزير الصناعة في بيانا له، إلى أن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون، يأتي على رأسها العمل على تحسين الميزان التجاري من خلال توفير العملات الأجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع الالتزام باشتراطات الجودة والسعر المناسب. ولفت عبدالنور، إلى أن مشروع القانون يهدف لمنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل في السوق المحلية بالجودة والسعر المطلوب، مشيرًا إلى وجود قرارات لرؤساء الوزراء السابقين خاصة بتفضيل شراء المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، لكن لم يتم الالتزام بها لعدم وجود عقوبات على المخالفين. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يقترح إخضاع الموظف العام المخالف لجزاء رادع. من جانبه قال حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تقدمت بقائمة بالمنتجات التي يمكن للمصانع المصرية أن تنتجها محليًا، وقائمة بالسلع التي لها مثيل محلي. وأوضح لـ"الوطن"، أن 60% من واردات الآلات والمعدات الحكومية يتم استيرادها من الخارج، وأن وضع عقوبات على الموظفين المخالفين سيكون بمثابة "خطوة جدية" لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية.