«إتش سي» تتوقع رفع سعر الفائدة بالنصف الثاني من العام.. وتثبيتها الخميس
أسعار الفائدة في البنوك المصرية: تصل 13% وبعوائد يومية وشهرية
أصدرت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 17 يونيو، فيما رجحت رفع سعر الفائدة بنحو 1% في النصف الثاني من العام.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: «جاءت أرقام التضخم لشهر مايو أفضل قليلاً من تقديراتنا عند 5.0% على أساس سنوي و0.8% على أساس شهري خلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.8% على أساس سنوي، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش في القطاع السياحي وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح COVID-19، لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022».
وأضافت أنه نظرًا لبطء عائدات السياحة حاليًا، تعتمد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، مما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي، ويتجلى ذلك في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020، على الرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة، مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة.
وتابعت: «في الوقت الحالي، تجني البنوك معدل 10.6% بعد خصم الضرائب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرا، وحوالي 10.8% على الإقراض للقطاع الخاص وفقًا لمبادرات القروض المدعومة من البنك المركزي المصري لقطاعات مختلفة بنسبة 8% مع تعويض البنوك المشاركة عن فرق متوسط سعر الفائدة الرسمي + 2%، ونعتقد أنه في هذه المرحلة قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية التي نتوقع أن تبقي مرتفعة».
ووفقا لأ«إتش سي»، فإن تدفقات المحافظ الأجنبية في سوق أدوات الدين المصرية ظلت راكدة إلى حد كبير في الأشهر الثلاثة الماضية، مع الإعلان عن أرصدة قدرها 28-29 مليار دولار أمريكي في مايو، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير.
وقالت إن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي «باستثناء البنك المركزي»، قد انخفض إلى 3.52 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعد مستوى ضعيف نظرًا لأن البنوك المصرية هي الممول الرئيسي في حالة خروج الاستثمار الأجنبي.
وتابعت: «لذلك، نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، ونعتقد أنه من الممكن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الثاني من 2021 بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل في حركة التجارة الدولية، كما أن التدفقات المرتفعة المحتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية في الأسواق الناشئة والمبتدئة FTSE ومؤشر (جي. بي. مورجان) للسندات الحكومية للأسواق الناشئة يمكن أن يفسح المجال للجنة السياسات النقدية لإجراء تخفيض في سعر الفائدة.