جماعات حقوقية تطالب بالإفراج عن ناشطين سوريين

طالبت لجنة حماية الصحفيين و78 منظمة حقوقية أخرى والمنظمات المعنية بحرية الصحافة الحكومة السورية بالإفراج عن الناشطين الحقوقيين السوريين الذين يقبعون في سجون النظام منذ أكثر من عامين. ويتوقع أن تصدر محكمة سورية في الرابع والعشرين من سبتمبر حكمها في قضايا "مازن درويش، حسين حرير، هاني زيتاني". كان درويش يشغل منصب مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير عندما اعتقل في فبراير 2012 برفقة اثنين من زملائه. ويواجه الثلاثة اتهامات بالترويج لأعمال إرهابية، ووصفت المنظمات المعنية في بيان مشترك بـ"المخزية" ودعت الحكومة إلى الإفراج الفوري عن الناشطين الثلاثة. وأضاف البيان: "محاكمة مازن درويش وزملائه ليست سوى خدعة، وإجهاض عميق العدالة، يجب إطلاق سراح هؤلاء الحقوقيين على الفور". وقالت لجنة حماية الصحفيين، التي تتخذ من نيويوك مقرًا لها إن المحاكمة التي ستعقد عقب مقتل الصحفيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف - بقطع رأسيهما على يد تنظيم داعش- تؤكد "بأن الدولة الإسلامية ليست وحدها من يشكل تهديدًا جديًا على حياة الصحفيين في سوريا".