"مين بيحب مصر": نحتاج 100 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات خلال 10 سنوات

حددت الحملة الشعبية لتطوير العشوائيات والمعروفة بحملة "مين بيحب مصر"، الميزانية التي يمكنها أن تجعل من مصر قطعة من بلدان العالم المتقدم بعد القضاء على العشوائيات بها خلال 10 سنوات، مؤكدة أن "مصر تحتاج إلى 100 مليار جنيه". وقال مؤسس الحملة، الحسين حسان، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المناطق العشوائية متمركزة في القاهرة والجيزة، مضيفًا "أن دخل المواطن في العشوائيات أقل من 300 جنيه شهريًا". وأشار حسان إلى أن 80 % من الأنشطة الاقتصادية في مصر تتركز في القاهرة والإسكندرية وهو ما فاقم من مشكلة العشوائيات، مقترحًا حلًا لعلاج هذه المشكلة بزيادة حجم الاستثمارات خارج القاهرة والإسكندرية، قائلًا "الحل الأمثل هو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة". وأكد مؤسس الحملة، أن سبب تفاقم العشوائيات في مصر هو عدم التوازن في حجم الاستثمارات بين محافظات مصر المختلفة بما يلزم بوضع إستراتيجية لمدة 10 سنوات لحل المشكلة ويساندها تشريع يصدر مع بداية العمل بها بحيث تعمل على تشجيع القطاع غير الرسمي على الدخول في القطاع الرسمي من خلال مجموعة من الحوافز تتمثل في دعم أصحاب العمل وإعفائهم من الضرائب لمدة 10 سنوات في حالة دمجهم مع الاقتصاد الرسمي، وعدم تطبيق المعايير المنضبطة للعمل التي يطبقها القطاع الرسمي، ومساندتهم في الحصول على الائتمان من البنوك من خلال شروط ميسرة. ولفت حسان، نظر المسؤولين في الحكومة إلى وجود قرى في الصعيد تصل نسبة الفقر بها إلى أقل من 80%، مطالبًا بتوجيه التبرعات وإجمالي تبرعات صندوق دعم مصر وصندوق تحيا مصر إلى المناطق المحرومة، قائلًا "نفتقد وجود خطة قومية تربط الجهود المجتمعية مع خطط الحكومة". وتابع، "عندما كان معدل النمو يصل إلى7% فإن هذا المعدل كان يحقق 380 ألف فرصة عمل ومع انخفاض معدل النمو بعد الثورة تحولت هذه الآلاف إلى الاقتصاد غير الرسمي بالرغم من أن تنمية العشوائيات غير الآمنة بحاجة إلى حل سريع ولكنه ليس الحل الأمثل للقضاء على المشكلة على المدى الطويل لأن الحل الأمثل في تقليص اللجوء للقطاع غير الرسمي يكمن في تحقيق معدلات نمو مرتفعة"، مشيراً إلى أنه يجب خلق مناطق جذب خارج القاهرة والإسكندرية. وأضاف، من الممكن توفير التمويل لتطوير العشوائيات غير الآمنة من خلال إعادة هيكلة بعض البنود في الموازنة العامة للدولة كتخصيص جزء من 100 مليار جنيه الموجهة للدعم لعلاج أزمة العشوائيات خاصة أن 80% من الدعم يذهب لغير مستحقيه، مؤكدًا أن تكلفة التعامل مع العشوائيات في الوقت الحالي قد تكون أقل بكثير من تكلفة الآثار السلبية الناتجة من بقاء الأوضاع كما هي عليه على المدى الطويل.