رئيس الوزراء يوجه باتخاذ الخطوات التنفيذية لتعزيز أسطول النقل البحري
وزير قطاع الأعمال: تدشين خط ملاحي منتظم مع شرق أفريقيا
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الخطوات التنفيذية لتعزيز أسطول النقل البحري بعدد من السفن، بالتنسيق بين وزارتي النقل وقطاع الأعمال، خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
واستعرض «مدبولي»، خلال الاجتماع، تطوير منظومة النقل البحري، وتسهيل حركة النقل بين مصر والقارة الأفريقية.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف تطوير النقل البحري؛ لما له من تأثير مباشر على حركة الصادرات المصرية، وتوفر الخطوط الملاحية المنتظمة، أحد العوامل الأساسية لتنشيط حركة الصادرات، لاسيما مع دول القارة الأفريقية، في ضوء ما تتمتع به المنتجات والسلع المصرية من مميزات سعرية تنافسية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن إدراك الدولة لأهمية ملف النقل والشحن، جعل هذا العنصر أساسيًا، ضمن حوافز برنامج رد الأعباء لتعزيز الصادرات المصرية.
وخلال الاجتماع، أوضح المهندس كامل الوزير أنه تم عرض عدد من مشروعات وزارة النقل للربط مع القارة الأفريقية، خلال منتدى رؤساء هيئات الاستثمار بشرم الشيخ، وتم إعداد جدول زمني لتنفيذ الآليات المقترحة لتوفير خدمات النقل البحري والخطوط الملاحية، ومشروعات وزارة النقل في الربط السككي والبرى والبحري والنهري، كما قامت الوزارة بالتخطيط والبدء في تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تسهيل حركة الأفراد والبضائع مع أفريقيا، من خلال تطوير شبكة متنوعة في مجالات النقل المختلفة.
وأوضح وزير النقل أنه بدأ التنفيذ الفعلي لعدد من المشروعات، وتشمل تطوير الموانئ المصرية، إلى جانب تطوير الشركات الملاحة المملوكة للدولة وتوسيع نشاط شركة المجموعة المصرية، باعتبارها الذراع التجاري للدولة في مجال النقل البحري.
وقال الوزير إن خطة وزارة النقل تستهدف تطوير الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وتحويلها إلى موانئ محورية قادرة على خدمة حركة التجارة العالمية والترانزيت والربط مع دول الجوار، لتكون الموانئ المصرية هي بوابة مصر والدول الأفريقية نحو أوروبا والعكس، بما يمكن من تسهيل نفاذ صادرات أفريقيا إلى أوروبا وفتح أسواق جديدة، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ.
واستعرض المهندس كامل الوزير، إجراءات تطوير شركات الملاحة المملوكة للدولة، من خلال دعم الهياكل الإدارية والفنية للشركات في مجال تخصصها وتقوية مجالس إدارتها ومساعدتها في تملك وإدارة وتشغيل سفن ترفع العلم المصري، وإنشاء خطوط ملاحية مصرية لخدمة تجارة مصر الخارجية والدخول للسوق الملاحي العالمي.
ولفت المهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، إلى أن وزارة النقل شكلت مجموعة عمل، ضمت ممثلين عن الوزارة، والجهات المعنية، وشركات القطاع الخاص، والغرف الملاحية، والتجارية، لوضع الضوابط اللازمة لتشجيع القطاع الخاص، والمستثمرين الجادين، على الاستثمار في مجال تملك سفن تحمل العلم المصري، من خلال منحهم حوافز استثمارية، في إطار نجاح هذه التجربة عالميًا في بعض الدول.
من جانبه، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، جهود تطوير الشركة الوطنية للملاحة، مضيفا أنه جار تدشين خط ملاحي منتظم مع شرق أفريقيا، في إطار سعي الدولة لتعزيز فرص الصادرات المصرية في القارة.