اليوم.. الحكم في دعوى حظر نشاط حزب العيش والحرية
الدعوى أقامها سمير صبري وتختصم خالد علي
مجلس الدولة
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بحظر نشاط حزب «العيش والحرية»، وأي منظمات تنتمي له.
اختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد علي المحامي، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.
وقالت الدعوى، إنَّ «خالد علي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة تحرش فجّرتها فتاة كانت تعمل معهم».
وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ«م. ع» إحدى العاملات بالمركز التابع للحزب أثناء غيابها عن الوعي.
وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة أوصت، بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.
وكان المحامي اقام دعوي قضائية آخري طالب فيها، طالب فيها بحظر نشاط حزب مصر القوية من مصر، الذي يرأسه القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم.
وقالت الدعوى أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان.
وذكرت أن الحزب المسمى بـ«مصر القوية»، خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.