نائب رئيس "النيابة الإدارية" يطالب بتفعيل نص "جلوس المرأة على منصة القضاء"

قال المستشار فوزي شحاتة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن الدساتير المتعاقبة نصت على أن المواطنين متساوون، وللمرأة ذات الحقوق التي للرجل، إلا أن بعض الجهات القضائيه- عن قصد- حرمتهن من هذا الحق، ومنعتهن من حقهن الطبيعي في الجلوس على منصة القضاء. وأضاف "شحاته"، في تصريحات صحفية، اليوم: "هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية الوحيدتين اللتين لم تحرمهن من هذا الحق، وإن كانت هيئة قضايا الدوله توقفت في العديد من السنين على قبولهن، إلا أنها عادت منذ سنوات وأعطتهن إياه، لكن بقدر بسيط ولذلك اكتظت النيابة الإدارية بهن وقارب عددهن على نصف عدد الهيئة إذ لم يكن قد زاد حتى جاء الدستور الجديد يؤكد لهن هذا الحق، بل ويلزم كافة الجهات والهيئات القضائية بقبولهن". وتابع: "بات من اللازم على الجهات القضائية تفعيل هذا النص وأن تعلن عن قبولهن لمصلحة المجتمع، خاصة وأن المتفوقين أغلبهم إناث، وتحرم الجهات القضائية من الاستفادة بهن". وشدد "شحاتة"، على أن الزمن الذى كان يتم تعيين كافة بنات رجال القضاء، ومجلس الدولة، والهيئات القضائية، في النيابه الإدارية دون اعتبار لدرجاتهن قد مضى، والآن الكل سواسية لافرق بين بنت القاضي وبنت الرجل البسيط. واستطرد: "أصبح المعيار حاليًا هو التميز، وقبول الجهات والهيئات القضائية لهن سيعطي الفرصة لأكبر عدد منهن لدخول سلك القضاء، ولا مجال للقول بغير ذلك، حيث أثبتت عضوات النيابة الإدارية اللائي انتقلن للعمل بالقضاء نجاحًا ملحوظًا، ولم يهربن من العمل ببني سويف والإسماعيليه وبورسعيد وهاهن يتنقلن بين جميع المحافظات بعيدًا عن مقر إقامتهن عاملات في القضاء المدني والجنائي والشرعي محققات نجاح تلو نجاح". ووجه "شحاتة"، التحية للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بقيادة المستشار عنانى عبدالعزيز، على خطوتهم الجريئة العادلة، ووزير العدل الذي لم يتدخل في اختيارات المجلس الأعلى للنيابة عقب تأكده من نزاهة اختيار معاوني النيابة الإدارية الجدد دفعة 2009. وختم تصريحاته قائلًا: "أهمس لزملائي وإخوتي من جيلي في القضاء ومجلس الدوله: لقد ظلم كباركم بناتكم ولا تتركوهم يستمرون، فلا تتقاعسوا في المطالبة بحقوقهن في إعتلاء منصات القضاء.. دعكم من النيابة الإدارية فلن تقبل بعد اليوم إلا المتفوقات منهن مثل زميلاتها من أبناء الشعب الكادح والعبرة في التميز".