عاجل.. «الحبس والغرامة» تعديلات جديدة في مشروع قانون تنظيم الفتوى
عاجل.. «الحبس والغرامة» تعديلات جديدة في مشروع قانون تنظيم الفتوى
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن مشروع القانون الذي يعكف على إعداده حالياً؛ لمنع غير المتخصصين من الإفتاء، وتنظيم الفتوى، يهدف إلى تنظيم المهنة، ووضع الشروط والقواعد التي تحدد عمل من يمتهنها، مع ضرورة الحصول على رخصة من الجهات المعنية، مؤكدا أن القانون يتضمن عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة.
وأشاد النائب، في بيان اليوم، بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ومقرها البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بشأن منع غير المتخصصين من الفتوى.
النائب نوه بأن الحكم دليل قاطع على صحة رؤيته وأكثر من 60 نائباً بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون الذي يعكف على إعداده حالياً؛ لمنع غير المتخصصين من الفتوى، وتنظيم ذلك.
ووصف النائب الحكم، بالتاريخي، مشيرا إلى أهميته لمنع غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف، أو وزارة الأوقاف من اعتلاء المنابر.
ووجه النائب، تحية إعزاز وتقدير للقضاء المصري الشامخ، بخاصة أن المحكمة كشفت ولأول مرة، عن أن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعي – وليس شرعياً - لتنظيم عملية الإفتاء، ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.
وأكد أن التدخل التشريعي، أصبح أمراً ضرورياً وعاجلاً بعد هذا الحكم؛ لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة، من التحدث في الأمور الدينية، خاصة وأن البلاد تعاني في الأونة الأخيرة، من فوضى الفتاوة الصادرة عن غير المتخصصين.
وأشار إلى أن من يصدورن تلك الفتاوى، لم يدرسوا الفقه الإسلامي وأمور الدين وكذلك لا يتركون الفتوي، للدارسين وخريجي الأزهر، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان في خروج فتاوى تسبب الفتن، مؤكداً أنه من المعروف أن هناك قوانينا تنظم عمل جميع المهن، عدا مهنة الإفتاء.
وأوضح أن مهنة الإفتاء من أخطر وأهم المهن؛ لأن هناك من يستغلون الدين لأغراضهم الخاصة، ويحدثون البلبلة والفتن الكبيرة داخل المجتمع
ولفت إلى أن مشروع القانون الذي سيتقدم به خلال الأيام المقبلة، يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى غرامات مالية كبيرة، والحبس لكل من يخالف؛ للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلام الاجتماعي، خاصة بعد إساءة البعض استخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، منوها بأن نصوص القانون، سوف تجرم ذلك الأمر.
