"مركز حقوقي" يطالب الحكومة الإفصاح عن أعمال لجنة الإصلاح التشريعي
طالب مركز العدالة الدولي بالغربية، رئاسة الوزراء، الإفصاح عن أعمال لجنة الإصلاح التشريعي، التي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتشكليها في 15 يونيو2014 الماضي.
وأكد المركز الحقوقي، في بيان، اليوم، أنه يرى ضرورة الشفافية في التعريف بإنجازات وأعمال اللجنة للتأكد من تحقيق الدور المنوط بها مع ضرورة توافقها مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية والأحكام الدستورية، مشيرًا إلى أن الإصلاح التشريعي ضروري لمكافحة الفساد لتحفيز وتشجيع الاستثمارات في مصر.
ومن جانبة، أكد أحمد السنجفلي، رئيس المركز، أن من أهم القوانين التي يجب وضعها في المرحلة المقبلة قانون حرية تدوال المعلومات باعتبار المعلومة هي أحد أدوات المحاسبة والمسائلة وهو حق من أجل تمكين المواطن.
وأضافت سحر حجاب، مدير مشروع تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد، أن المركز يعمل بمبادرة لمكافحة الفساد منذ2011 وعقب ثورة يناير في محافظات الدلتا، وقام الدكتور ياسر اللمعي، أستاذ القانون بجامعة طنطا والاستشاري بالمركز بوضع دراسة مقارنة حول حرية تداول المعلومات بين التنظيم والتقييد، مؤكدة أن هناك التزاما دستوريا جاء بالمادة 68 بأن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وهو حق تكفلة الدولة لكل مواطن، ولكن هناك بيئة تشريعية تحاصر حق المواطن والصحفي في الحصول على المعلومات ولابد من التأكيد أن المصلحة القومية والأمن القومي لا يمكن أن يتكوّنا إلا إذا كان المواطنين على علم.