عمل المرأة "مأذونة".. أحله الشرع وحرمه نقيبها

عمل المرأة "مأذونة" لعقد القران، وجده إسلام عامر نقيب المآذين، أمرًا مخالفًا للشريعة الإسلامية، كونه من أقدس العقود عند الله، مبررًا ذلك بضرورة عقده على يد رجل وليس امرأة. تقول الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، إن هذا التصريح من نقيب المآذين يعد صراعًا على العمل أو المكاسب، وذلك بعد قرار المرأة خوض تجربتها منذ عامين في هذا السياق، مضيفة أن عمل المأذون لا يتعدى كونه عمل قانون محض، يحتاج إلى أهل التخصص، وخريجي كليات الحقوق وهو عمل توثيقي لعقد الزواج فقط. وترى نصير، أن عمل المرأة كمأذونة ليس فيه خصوصية شرعية، والتي من الممكن أن تكون موجودة في الرجل دون المرأة، موضحة أن مثل تلك القضايا لا تتعدى كونها قضية صراع للمصالح؛ وليس انزعاج على أمرًا يمكن تحريمه أو تحليله. عمل ما يقرب من 5 مأذونات في عقد القران، لم تراه نصير أمرًا شاذًا، ولكنها بررت الاعتياد على رؤية الرجل ينفرد بتلك الأمور، مضيفة إلى كونه موروث ثقافي بحت لا يحمل أي جانب ضمن الشريعة، مؤكدة أن الشريعة لا يوجد فيها ما يحرم عمل المرأة كأذونة شرعية لعقد القران.