النساء غاضبات لرفض «النقيب» عمل المرأة بالمأذونية

أعرب المركز المصرى لحقوق المرأة عن استيائه من تصريح ورد على لسان إسلام عامر، نقيب المأذونين، بأن تعيين المرأة مأذونة لعقد القران مخالف للشريعة الإسلامية لما به من انتقاص من شأن المرأة واتجار بالدين الإسلامى وتشويه له، وقال المركز إن العمل النقابى لا يمكن أن يبنى على الإقصاء والتمييز تجاه المنضمين للمهنة، فالزواج عقد يقوم على الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة، ويعد الإيجاب والقبول بين الطرفين والإشهار أهم أركانه. وأكد المركز أنه مع تطور الحياة وتعقد العلاقات ظهرت الحاجة إلى التوثيق كإجراء لحفظ الحقوق، ويعد المأذون موظفاً يقوم بوظيفة توثيق العقد، وليس رجل دين، ولا توجد له أى صفة شرعية، كما تؤكد المادة 18 من لائحة المأذونين بأنه: «يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين»، وتؤكد هذه المادة أن وظيفة المأذون ما هى إلا وظيفة توثيقية ليس لها أى صبغة دينية، حسب المركز، مطالباً الإعلام بتوخى الدقة فى عرض هذه الأفكار التمييزية.