عسكريون: إحياء "الدفاع المشترك" لمواجهة مخططات تقسيم المنطقة
أكد خبراء عسكريون أن دعوة الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك تأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي العربي لمواجهة المخططات الغربية التي تستهدف تقسيم المنطقة، وخاصةً تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدين ضرورة وجود تعاون وثيق بين الدول العربية وبعضها، شريطة وجود دراسات وافية لتقدير مواقف الخطر وكيفية التعامل معها.
قال اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن "العربي" وجد أنه من المناسب تفعيل تلك الاتفاقية أمام إحدي التنظيمات التي زرعتها دول غربية للتقسيم والتخريب لإحياء مخططات التقسيم والتجزئة، مؤكدًا أن الدعوة حاليًا تأتي تحت شعار "كيف يتعاون الكل للقضاء على ما يهدد أمنهم المشترك لأهداف خبيثة تهدف لاضعافهم وتقسيمهم".
أضاف "حفظى" أن اتفاقية "الدفاع العربي المشترك" تهدف في الأساس إلى الحفاظ على الأمن القومي العربي، وأن الوقت الحالي يستدعي تكاتف جميع القوى لمواجهة الأخطار الخارجية التى تهددنا، قائلًا: "مطلوب تعاون وثيق بين الدول العربية وبعضها كلاً في إطار مسؤولياته ونطاق تحرك قواته لحماية أمنه القومي"، مشيرًا إلى أن دعوات الولايات المتحدة الأمريكية لضرب "داعش" جويًا تحت دعوى القضاء على التنظيم الإرهابي ليس لها حقيقة بما يتضمنه الواقع على الأرض، مستطردًا: "ضرب التنظيم الإرهابي من القوى الغربية لن يتم إلا حال خروجهم عن الأهداف التي رسموها لهم، لكننا لا يجب أن نترك العراق هكذا؛ فإنها جزء من أمننا القومي".
فيما قال اللواء عبدالمنعم سعيد، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، إن قرار توجيه ضربة عسكرية للتنظيم الإرهابي من عدمه يحتاج لدراسة متعمقة، مضيفًا: "نحتاج لتحديد ضرورة تشكيل تحالف عسكري لمواجهة داعش، أم تقتصر تحركاتنا على تقديم المعونة أو التنسيق مخابراتيًا ومعلوماتيًا من أجل القضاء عليها".
وأوضح رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، أن المصلحة المصرية ومصلحة الدول العربية هي القضاء على أي تنظيمات أو تحالفات إرهابية تشكل خطرًا على الأمن القومي لدول المنطقة، لكن ذلك يجب أن يخضع لدراسة أبعاد القضية.
واستطرد: "لكي تأخذ قرار توجيه ضربة عسكرية منظمة لابد أن تتضمن دراساتك تفاصيل العدو من أماكن تمركزه ودرجة تحصنه وقدراته القتالية بالنسبة للأفراد وإمكانياته المادية ونوعية السلاح الذي تستخدمه تلك التنظيمات المسلحة، فضلاً عن تعداد القوات وكيفية تحركها واستراتيجيتها".
وأشار "سعيد" إلى أن جامعة الدول العربية كمظلة تجمع تحت طياتها الأنظمة العربية نجحت من قبل في التعاون العسكري؛ للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة، وأن اتفاقية الدفاع المشترك تضمن تمامًا تدخل القوى العربية لمعاونة الدول الأعضاء بالاتفاقية حال مواجهتها أية أخطار، لافتًا إلى أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، يمتلك منصبًا داخل الجامعة العربية رغم أنه دوره غير مفعل حاليًا كمساعد للأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية، ورغم أن المنصب غير مفعل، لكن لم يتم إلغائه، الأمر ربما تستغله القيادة المصرية لتوجيه القرار بما تتضمنه دراسات تقدير الموقف حال إجراؤها في البلاد، والتحرك وفقًا لما تمليه المصلحة العربية المشتركة.
وأكد أن القوات المسلحة، نجحت من قبل في حشد الدول العربية في التعاون مثلما حدث في حرب أكتوبر 1973، وتجميع 9 دول للمشاركة في الحرب إلى جانب مصر بما يضمن المصلحة العربية المشتركة.