عبدالخالق: أرفض انتخاب رؤساء الجامعات.. وسنتخذ إجراءات لفصل مرسي وبديع

قال الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، إن قرار تأجيل الدراسة بالجامعات يأتي بسبب عدم جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، مشيرًا إلى أن قرار التأجيل لم يأتِ بسبب التخوف من اندلاع العنف فى الجامعات كما ردد البعض، مضيفًا أنه يرفض انتخاب رؤساء الجامعات لكونها مسألة سياسية بحتة لا تناسب العمل الأكاديمي. وأكد عبدالخالق، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة "الحياة"، أن الوزارة تحاول تأهيل الجامعات لاستقبال الطلاب من أجل العلم والمعرفة فقط، مشيرًا إلى أن مصلحة المجتمع كله في ان تكون الجامعات آمنه ومستقرة. وتابع: "إذا كان هناك قلة مصرة على تنفيذ أجندة حزبية أو سياسية معينة داخل الجامعات لن يتم السماح لهم بذلك"، مضيفا: "سنحافظ على هيبة الدولة بالقانون وسنتصدى لأى أعمال تخريب وعنف داخل الجامعات، وإذا لم نحترم القانون أول من سيعاني هو الطالب نفسه". وقال وزير التعليم العالي، سألتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث ملف الجامعات خلال أيام، وهناك فرق كبير بين التعبير عن الرأى وبين ممارسة العنف والتخريب.[FirstQuote] وأكد أن عودة الحرس الجامعي يحتاج إلى حكم قضائي، لكن أريد أن أقول إننا مسؤولين عن تأمين الجامعات، متسائلاً في استنكار: "هل نرى في أي من الدول الديمقراطية طلاب يحرقون جامعتهم؟". وتابع: "من فينا يسمح بأن تحرق جامعته أو يتم تخريبها"، مضيفًا: "أؤيد بكل قوة عودة الحرس الجامعي وهو ضرورة؛ للحفاظ على المنشآت الجامعية وضمان استمرار العملية التعليمية، إذ أن هذا دور أمن الجامعة". وأوضح أنه من الممكن التفكير في الاستعانة بشركات خاصة للمساعدة في تأمين الجامعات لحفظ الأمن والاستقرار بها، مستنكرًا التظاهر داخل الجامعات واعتبارها ملجأً. ومن جانب آخر، قال الوزير: "أحلنا الأساتذة المنتمين للإخوان للتحقيق ومجلس التأديب بعد ثبوت اشتراكهم وتورطهم في أعمال العنف"، مشيرًا إلى أن هناك 25 أستاذًا فقط في جامعة المنصورة، إضافة إلى عدد غير قليل في باقي الجامعات، مؤكدًا أن العدد ليس مهمًا، وإنما التوجه إلى الأستاذ الذي يمثل المنظومة العلمية والأخلاقية والقيمية، مضيفًا: "هناك إجراءات تتخذ لفصل محمد مرسي ومحمد بديع من منصبهم في الجامعة".[SecondQuote] وقال وزير التعليم العالي "كل من أساء إلى الجامعات قولًا أو فعلًا وثبت هذا سيتم محاسبته وفقًا للقواعد التنظيمية في المدن الجامعية"، مؤكدًا أن المدينة الجامعية لا تأخذ أكثر من 10% من قوة الطلاب بالجامعة". وقال إن استراتيجية التعليم بالجامعات من 2015 إلى 2030 تحمل رؤية معينة محددة، لإنتاج خريج متميز يساهم في عملية التنمية ويزيد من مداركه والمعلومات والمهارات. وقال إن هناك إيجابيات منها تحديد الدستور نسبة من الناتج القومي لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي الذي يعد عامل أساسي في التنمية البشرية، قائلا: "نحتاج إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الفئة العمرية بين 18- 23 عامًا بحيث تزيد نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من 28% إلى 35%، إذ تم إضافة 25 كلية جديدة في العام الدراسي الجديد.[ThirdQuote] وأوضح أن هناك خطة موضوعة لإنجاز التوزيع النوعي الجغرافي بحيث تتوافر جميع أنواع الكليات في ربوع مصر بما فيها المناطق النائية والحدودية، وهناك برامج نوعية جديدة، منها برنامج بالهندسة الطبية في جامعة المنصورة. واستطرد: "نقوم بوضع إستراتيجية للبعثات في الخارج والوافدين من الدول الأجنبية" مشيرًا إلى أنها تمثل الروابط الدولية والدبلوماسية الناعمة. وحول التدويل في التعليم العالي، قال إنه التقى نائب رئيس "يونسكو" لبحث الدراسة التابعة للمنظمة في مصر، ثم تدويلها والاعتراف بشهادة الدراسة في اليونسكو والجامعات الدولية. وأضاف أنه يجب تطوير وتدعيم العلاقة بين المجتمع والدولة والصناعة لتمثل بناء الجسور بين تلك المؤسسات وبناء التطوير الاقتصادي والتنموي، وهناك اقتصاديات قائمة على تسويق براءات الاختراعات. واسترسل: "هناك قوانين تحكم الجامعات الخاصة منها أن الجامعات تحدد مصروفاتها إذ تدرس جدوى لزيادة المصروفات، وإذا زادت مصروفات كل جامعة خاصة عن نسبة 5% يتم التعامل بها وفقًا للإجراءات الخاصة بالتعليم العالي". وحول أداء المستشفيات الجامعية، قال إنه أداء جيد، ولابد أن يكون هناك آلية لتواجد أعضاء هيئات التدريس والأطباء منها إيجاد شكل تعاقدي لتشمل خطة لتأمين تواجد الأطباء بشكل مستمر، مؤكدًا أنه تم إنشاء كليتين للتمريض لسد العجز والفجوة في عدد الممرضات بالمستشفيات الجامعية، وقريبًا سيصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء الجامعات. وأضاف: "أرفض انتخاب رؤساء الجامعات رغم أني كنت رئيسًا للجامعة بالانتخاب وهي مسألة سياسية بحتة لا تناسب العمل الأكاديمي".