«الرقابة على الإنترنت» أول معركة لحكومة «أوغلو».. والمعارضة: يحولنا إلى دولة مخابرات

فيما يعد أول صدام بين حكومة رئيس الوزراء التركى أحمد داوود أوغلو، الذى أتى خلفاً لرجب طيب أردوغان بعد انتخابه رئيساً للبلاد، أثارت التعديلات المقترحة لقانون الرقابة على الإنترنت المقدم من الحكومة، أمس الأول، للبرلمان، جدلاً واسعاً. وقال محللون سياسيون لصحيفة «تودايزمان» التركية المعارضة، أمس، إن «قانون الرقابة على الإنترنت الجديد الذى قدمته حكومة أحمد داوود أوغلو، أمس الأول، إلى البرلمان التركى سيحول تركيا إلى دولة مخابرات، بما يمنحه من صلاحيات واسعة لمديرية الاتصالات وخاصة حقها فى حجب أى موقع دون الحاجة إلى حكم محكمة». وقال النائب عن حزب «الشعب الجمهورى» المعارض أردال أكسونجار إن «الحكومة أدخلت تعديلات على القانون ليلاً لحكم البلاد بطريقة مشبوهة». وأضاف: «الحكومة بهذه التعديلات ستفرض سيطرتها بالكامل على وسائل التواصل الاجتماعى، بعد ما فرضته من رقابة على الإنترنت وحجب مواقع الفترة الماضية لمنع الوصول إلى التسجيلات الصوتية التى تكشف فساد الحكومة عقب فضيحة الفساد الكبرى التى انكشفت فى ديسمبر الماضى». وتابع «أكسونجار»: «إن ما هو أسوأ أن التعديل القانونى يتيح لمنظمة الاستخبارات الوطنية أن تحصل عبر مديرية الاتصالات على أى معلومات تريدها أو بيانات بشأن الأفراد». فى سياق آخر، ألقت مجموعة مسلحة مجهولة قنابل يدوية، أمس، على مبنى مديرية أمن بلدة «شمدينلى» التابعة لمحافظة «هكارى» جنوب شرق تركيا، فيما طالبت الولايات المتحدة تركيا باحترام حرية التعبير، وفق صحيفة «حرييت» التركية، أمس، بعد مطالبة الادعاء العام قبل أيام بالمؤبد لـ35 من مشجعى كرة القدم شاركوا فى مظاهرات «جيزى» بتهمة «محاولة الانقلاب على الحكومة».