أردوغان يقر قانونا يشدد قبضة السلطات التركية على الإنترنت

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مشروع قرار يمنح هيئة الاتصالات سلطات أكبر لمراقبة مستخدمي الإنترنت وحجب المواقع الإلكترونية، في أحدث خطوة لتشديد الرقابة الحكومية على الإنترنت. وتأتي هذه الإجراءات الجديدة، المشمولة في مشروع القرار الذي قدمه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم للبرلمان، بعد إقرار قانون في فبراير الماضي يسهل على السلطات حجب مواقع إنترنت، دون الحصول على أمر من المحكمة. وكان ذلك القانون يتعلق فقط بـ"الهجمات" على الخصوصية، ولكن القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه، أمس، يعزز هذه السلطات ويسمح لهيئة الاتصالات بحجب المواقع لحماية الأمن القومي والنظام العام، ومنع الجرائم دون الحاجة إلى إذن من المحاكم. ويقضي القانون، أن تحجب شركات التزويد بالإنترنت، الموقع المطلوب أو إزالة المحتوى خلال 4 ساعات، ويتيح لهيئة الاتصالات تخزين الاتصالات والبيانات الإلكترونية لمدة تصل إلى عامين، بما فيها معلومات حول المواقع التي يزورها مستخدمو الإنترنت ومدة الزيارة. وأثار القانون استغرابا، إذ أنه يأتي بعد أسبوع من استضافة تركيا منتدى كبير تدعمه الأمم المتحدة حول الإنترنت.