نائبة تقترح توزيع أسماء المتحرشين على الجهات الحكومية كعقاب مجتمعي
النائبة غادة علي
قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه المجلس اليوم ناقش مشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي لتكون جناية بدلا من جنحة، لافتة إلى أن ذلك سيقلل الجريمة لأن التهمة سيتم النظر فيها أمام محاكم الجنايات.
وأضافت «علي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه لتحقيق القانون لابد من عدة معايير أولها التسويق المجتمعي والسياسي للقانون لتعريف الجاني بالعقوبة لكي لا يقدم على فعل هذا الأمر.
وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون يحاول علاج مدة فترات الحكم في القضية، لافتة إلى أن الحكم سيبدأ من 7 سنوات للمسؤول لأن التحرش أصبح جناية، مطالبة بوجود ردع مجتمعي للمتحرشين الذين تم الحكم عليهم نهائيا من خلال توزيع أسمائهم على الجهات الحكومية لفترة معينة عن طريق مكتب النائب العام.
وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يجب منع هذا المتحرش من الترقي في العمل لأنه يصعب ضمان الأمان للعاملات تحت إدارته، لافتة إلى أنها طالبت بوجود حماية للشهود والخبراء في القضية.
وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه يتم تتبع الحالة ومراقبة قرينة أعمال الشهود في ظل العمل المضني من النيابة الإدارية والنيابة العامة، متابعة: «بس لازم البنت تتشجع عشان تبلغ وده هيحصل لما هي تحس بالأمان».