دعوى قضائية تطالب بتفعيل قانون غسيل الأموال على شهادة استثمار "القناة الجديدة"

أقام المحامي جمال صلاح، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، طالب فيها بإلزام رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، بتفعيل قانون غسيل الأموال رقم 80 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له، وإقالة الحكومة بسبب توريط الدولة في إصدار شهادات قناة السويس الجديدة دون السؤال عن مصدر تلك الأموال لمشتريها. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 83859 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بصفتهم القانونية. وجاء في الدعوى، أن مصر معرضة حاليًا لتطبيق الاتفاقيات الدولية بغسيل الأموال، وفرض العقوبات الاقتصادية، وذلك بعد فتح تلقي شراء الشهادات في الخارج، حيث لا يسمح البنوك الأجنبية بتحويلات دون الكشف عن مصدرها، وبالإضافة سوف ينضم تجار المخدرات والآثار والسلاح والبغاء وتجارة البشر في العالم لشراء تلك الشهادات عن طريق المصريين المنشرين في دول العالم نظير عمولات مالية. وذكرت الدعوى أن فكرة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة هي الباب الملكي لغسيل الأموال للفئات التي استغلت فترة الانفلات الأمني من تكوين ثروات مالية من تجارة مخدرات وآثار ودعارة ورشوة، واختلاس أموال عامة، وبناء أراضي مخالفة، وهدم فيلات، واستيلاء علي أراضي مملوكة للدولة والبناء عليها بدون ترخيص.