«قدرى»: دعوة صندوق النقد لتقييم الاقتصاد قبل مؤتمر «المانحين»

كشف هانى قدرى، وزير المالية، عن اتجاه الحكومة لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولى قبل عقد مؤتمر مصر الاقتصادى المعروف باسم مؤتمر «المانحين» والمقرر عقده فى شهر فبراير المقبل، لإجراء مشاورات المادة الرابعة التى تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادى والاستقرار المالى للموازنة العامة وقدرتها على خدمة الديون العامة. وأكد أن الحكومة ترغب فى نشر نتائج أعمال البعثة قبل المؤتمر، مضيفاً: نأمل أن يأتى تقريرها فى صالح مصر بما يسهم فى عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية. وكشف وزير المالية عن الانتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى من أبرز ملامحه السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية نقداً ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الإنتاج بدلاً من استردادها خصماً من الضريبة المستحقة على المبيعات محلياً، مؤكداً أن هذا الأمر سيسهم فى سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تُستقطع لسداد الضريبة. وكشف عن تخطيط الحكومة لتجنيب جزء من الإيرادات العامة فى حساب خاص بالبنك المركزى على مدى السنوات الخمس المقبلة لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عند انقضاء آجالها حتى لا تحدث أى ضغوط على القناة أو على الموازنة العامة. وحول تخوف البعض من تأثير الإقبال المتزايد على شهادات القناة على الودائع البنكية وحجم السيولة لدى الجهاز المصرفى، أكد الوزير أن حجم الودائع بالبنوك وصل إلى 1.4 تريليون جنيه. أكد «قدرى» أن مصر تجاوزت بالفعل المرحلة العصيبة التى مر بها الاقتصاد القومى فى مراحل الانتقال السياسى، متوقعاً أن يسجل معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى نسبة 3.5% مقابل 1% فقط فى الربع الأول من العام المالى الماضى.