«الدعوة السلفية» تطلب 40 تصريح خطابة و«جمعة»: لن أسمح بتكرار تجربة «الإخوان»

طالب عدد من قيادات ومشايخ حزب النور والدعوة السلفية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمنح تصاريح خطابة لـ40 من قياداتهم، بينهم الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، فيما أكد «جمعة» لمشايخ الدعوة أن الوزارة لن تسمح بتكرار تجربة تنظيم الإخوان، وبالتالى لن تمنح أى شخص ترخيص خطابة ما لم يعتزل السياسة ويتعهد بعدم استخدام المنابر لتحقيق مآرب غير دعوية، وفقاً لميثاق الشرف الدعوى. وقالت مصادر بالوزارة، لـ«الوطن»، إن عدداً من مشايخ الدعوة وقياداتها التقى «جمعة»، أمس، بديوان عام الوزارة، أثناء مثول الجريدة للطبع، للاستفسار عن موقفه الذى أعلنه فى حوار سابق مع «الوطن» بأن منح التصاريح لقيادات «الدعوة» أمر غير وارد. وأضافت المصادر أن وزير الأوقاف أكد لمشايخ الدعوة أنه لن يسمح بتكرار نموذج الإخوان فى استخدام المساجد للدعاية وتحقيق أهداف سياسية، وأن الوزارة تسعى لضبط الخطاب الدينى وإبعاد المساجد عن المعترك السياسى، مشيراً إلى أن الوزير عاب على المشايخ اختراق القانون وعدم الالتزام بالخطبة الموحدة، واستبعدت المصادر منح القيادات السلفية تصاريح خطابة فى ظل الظروف الراهنة خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات. من جانبها، قالت مصادر بمجلس إدارة الدعوة إن قيادات «النور» و«الدعوة» أبدوا غضبهم، خلال الاجتماع، من استمرار منع كبار مشايخ الدعوة، وأبلغوا الوزارة بوجود عدد من قيادات الإخوان فى «الأوقاف» على مستوى المحافظات، إلا أن الوزارة نفت وأكدت تنقية «الأوقاف» من الإخوان. وعن موقف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قالت المصادر إنه جرى التواصل معه، لكنه ترك الأزمة لوزير الأوقاف، وإنه لا يرغب فى التدخل على الرغم من أن القانون يعطى حق إعطاء التصاريح للأزهر و«الأوقاف». وأضافت: «طالبنا بإعطاء التصريح للدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، وفى حال رفض الوزارة، سنرفع دعوى قضائية ضد الوزير لمنعه المشايخ من صعود المنبر، بالمخالفة للدستور والقانون، فالدستور لا يمنع الخطيب من ممارسة العمل السياسى بعيداً عن المنابر».