«باكيدج منافٍ للآداب»: قنوات رقص.. راقصات غير مسجلات.. منشطات جنسية
جولة بالريموت كنترول، قادته إلى عدد من قنوات الرقص، بُهت الشاب الثلاثينى من عددها والمحتوى الذى تقدمه، من استعراضات لراقصات يبدو أنهن لم يحصلن على تصاريح، إلى الإعلان عن أدوية ومنشطات جنسية بدا أيضاً أنها لم تحصل على تصاريح وزارة الصحة، يبرهن الرجل على استنتاجه قائلاً «لو عندهم تصاريح للراقصات أو الإعلان كانوا حطوها أسفل الشاشة». الرغبة فى المعرفة قادت «عمرو على» إلى الاتصال على الرقم المرفق به إعلانات المنشطات الجنسية، ليتلقى رد إحدى موظفات خدمة العملاء تشيد له بالمنتج وتؤكد مواصفاته العالمية، استخدم الشاب أقصى درجات التقصى والتحرى عن المنتج والقناة، ليكتشف فى النهاية أن المنتج هو نفسه الذى يباع على الأرصفة فى العتبة، وأن صاحب القناة هو من ينتجه فى صورة دواء، وأن الرقابة غائبة، سواء على المحتوى الفنى من المصنفات أو المحتوى الإعلانى من وزارة الصحة. «عمرو» يؤكد أن أغلب قنوات الرقص تعمل فى الخفاء فى تسهيل الدعارة، من خلال الأرقام الموجودة أسفل الشاشة، والتى تتيح للمشاهد الاتصال للاتفاق على راقصة بعينها، مشيراً إلى اكتشافه الأمر من خلال أصدقائه، ممن حرروا بلاغات ضد هذه القنوات، قبل أن تقتحم الشرطة أوكاراً لها فى منطقة 6 أكتوبر. ضحايا هذه القنوات لا يقتصرون على راغبى المتعة الحرام، بل أيضاً راغبى العلاج ومنهم «محمود متولى» الذى صدق إعلانات المنشطات الجنسية عبر هذه القنوات «جبت دواء بـ 299 جنيه، بفتح العلبة لقيت حباية واحدة، وبعدها الشركة اختفت، ولما جيت أعمل محضر، طبعا لا اسم شركة ولا مندوب، وفى الآخر الضابط يقول لك وبكل أريحية القانون لا يحمى المغفلين، وطبعاً عنده حق». «لا سبيل لضبط هذه الشركات إلا بالحيلة، لازم نعمل لها كمين» بحسب د.محيى حافظ، رئيس شعبة قطاع الأدوية باتحاد الصناعات، يؤكد «مالناش سيطرة على القنوات دى ومانعرفش بتطلع منين»، واعتبر د.عمرو عابد، مدير مكتب وزير الصحة والتفتيش الدوائى بالوزارة، مربط الفرس فى مواجهة هذه المنتجات والقنوات «لازم يبلغ وما يشتريش وإحنا هنقوم بدورنا فى ملاحقة هذه الإعلانات».