«الرقابة المالية» تقر مشروع تعديلات لائحة التمويل العقارى

أقرت هيئة الرقابة المالية، أمس، مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، فى أعقاب التعديلات التى أعلنها رئيس الجمهورية مطلع يوليو الماضى، وضوابط تقييم أصول صناديق الاستثمار وشروط الاكتتاب مقابل حصص عينية. واستعرض مجلس إدارة الهيئة تقرير خبير استشارى دولى لتشريعات التأمين الحالية ودور الهيئة كرقيب مقارنة بالممارسات الدولية فى بلدان أخرى. وقال شريف سامى، رئيس الهيئة، إن التعديلات تضمنت معايير جديدة لتحديد ذوى الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، إذ يشترط فى تعريف ذى الدخل المنخفض بألا يكون مالكاً لوحدة سكنية وزوجته وأولاده القصر، وألا يزيد دخله السنوى على الحد الذى يحدده مجلس إدارة الصندوق.