التلاوي: وضع إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة قضية قومية
أكدت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن وضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة قضيه قومية، إذ أن الخروج بهذه الإستراتيجية وتنفيذها يتطلب تضافرًا لجهود جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها للتصدي لهذه الظاهرة، مشيرةً إلى أن الهيئات والوزارات المعنية بوضع الإستراتيجية تقدم خدمة جليلة لمصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التيسيرية الخاصة بمناقشة الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس، وممثلو وزارات العدل والصحة والسكان والشباب والداخلية والتضامن والهيئة العامة للاستعلامات.
قالت تلاوي إن المجتمع المصري بحاجة إلى ثورة أخلاقية، للعمل على إعادة بناء الإنسان المصري وبث روح الوطنية بداخله وهي مهمة لا تقل خطورة وأهمية الحفاظ عن الأمن القومي، مشيرة إلى أن المجلس يبحث عن المشاكل الاجتماعية الموجودة حاليًا في قلب المجتمع والتي تهدد الأسرة المصرية ويتولى المجلس مواجهتها.
ومن جانبه، قال المستشار مدحت صلاح الدين، مساعد وزير العدل، إنه من خلال مشاركته في ورشة عمل عن العنف ضد المرأة في بيروت، والتي شارك بها عدد كبير من الدول العربية، أثنوا خلالها على جهود مصر في هذا المجال، وعلى حقوق المرأة في الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن جميع الدول المشاركة تريد أن تستفيد من هذه التجربة.
أكدت عزيزة عمار، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المشاركون في مؤتمر "التماسك الأسري والعنف ضد المرأة" في الجزائر أشادوا بدور المجلس والوزارات المختلفة في وضع إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، باعتبارها تجربة رائدة سبقت فيها مصر العديد من الدول العربية التى مازالت في بدايتها في هذا المجال.
وقال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية، إن الوزارة أعدت مطوية تتضمن رسالة تستقطب فيها قيم الشهامة والمرؤة والنخوة واحترام وتقدير الآخر وهي القيم التي كانت موجودة في المجتمع المصري ولكنها غابت قليلاً عن مجتمعنا، ويتم توزيع المطوية في جميع أقسام الشرطة على المواطنين، وهي رسالة موجهه للرجال والسيدات، إذ تم التأكيد من خلال الرسالة أن حماية المرأة فرض ورعايتها واجب، يقع عبئه على المجتمع كله قبل أجهزة الأمن.
ومن جانبها، وجهت رئيس المجلس، بتخصيص جزء من أي دورة تدريبية للمجلس في المحافظات للتعريف بهذه الرسائل، والاستفادة من تواجد رجال الدين في الدورات التدريبية وتوضيح الرأي الشرعي في هذا المجال.
واتفقت اللجنة على إرسال جميع الوزارات تقريرًا بشأن جهودها في هذا المجال إلى المجلس القومى للمرأة، على أن يقوم بدوره في إعداد تقرير مجمع وإرساله الى الهيئة العامة للاستعلامات؛ بهدف تعميمه على المكاتب الإعلامية والجاليات المصرية بالخارج لتوضيح جهودنا للعالم الخارجي.