«الديمقراطي التونسي» يحمل الإخوان مسؤولية الاحتقان الشعبي في البلاد
راشد الغنوشي
اجتمع التيار الديمقراطي التونسي، ثالث أكبر كتلة في البرلمان بشكل طارئ، في لقاء ضم أعضاء المكتب السياسي وكتلته النيابية، لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، التي عمقتها عشية عيد الجمهورية أزمة دستورية، حسب ما جاء في بيان للحزب.
وفي ما يلي نص البيان: «عقد التيار الديمقراطي اجتماعا طارئا لمكتبه السياسي وكتلته النيابية لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية التي عمقتها عشية عيد الجمهورية أزمة دستورية».
وأضاف البيان: بعد التداول والنقاش يعلن الحزب أنه:
- يحمل مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي.
- يختلف مع تأويل السيد رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور.
- لا يرى حلا إلا في إطار الدستور، داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.
- يدعو التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.
ووفقا للبيان، سيظل الاجتماع في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع، والعمل على تطوير الحلول.