الممنوعات الأربعة والمستحدثات الخمسة لبدء العام الجامعي.. "تعليم بدون سياسة"
خطوات احترازية وتدابير استباقية تدافع بها الدولة عن مؤسساتها، العام الماضي خاضت الحكومة اختبارًا قاسيًا لوقف العنف والتصدي لمحاولات التخريب في الجامعات.. حيث شهد العام الدراسي السابق تجاوزات طلابية نالت من استقرار منظومة التعليم الجامعي وأمن الكليات، بل وامتدت لتصل إلى بنتيها التحتية.
"هدم وتكسير.. حرق وتشويه"، ممارسات غمرت الحرم الجامعي، ما دفع الجامعات المصرية لأن تنتفض قبل بداية العام الدراسي بحزمة من الإجراءات الحازمة والمانعة لثغرات التخريب، على رأسها منع العمل السياسي والحزبي داخل حرم الجامعة، وتجريم التظاهر، وتجميد الأسر الجامعية.. كخطوة أولى للسيطرة على الجامعات، ولأن هناك تماس بين استقرار الحياة الجامعية و إجراءات التأمين.. يرى المجلس الأعلى للجامعات مخرجا في الاستعانة بشركات تأمين خاصة لتأمين البوابات، بحسب تصريحات سابقة للدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة.
الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، يعلق على استعدادات الجامعات أمنيا وتنظيما قائلًا إنها "إجراءات تهدف للحفاظ على منظومة العمل والتعليم في الجامعات"، مضيفا أن الإرهاب والتخريب لا مكان له في محراب العلم والتعليم، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير استحدث طرق جديدة لحماية الطالب والتصدي للمخربين.. ويبحث المجلس استخدام أبواب إلكترونية وكروت ممغنطة للتفتيش في البوابات، فضلا عن إدخال شرط التقدم بصحيفة الحالة الجنائية لكل طالب، وكذا تفتيش غرف الطلاب بالمدن الجامعية وتشديد الرقابة عليهم، "مكاوي" يؤكد أنها تدابير غير ضارة بالطالب صاحب الموقف السليم"عشان اللي عليه قضية يتم استبعاده وكمان لتسهيل مهمة الوصول لمثيري الشغب"، موضحا "ده مكان تعليم واللي معترض على هذه القرارات بيعمل حاجة غلط وخايف"، على حد تعبيره.