مركز حقوقي يطالب بتعديل قانون التظاهر ليصبح بالإخطار بدلا من التصريح

طالب مركز العدالة الدولي لحقوق الإنسان بمحافظة الغربية، اليوم، مجلس الوزراء بتعديل قانون التظاهر ليصبح التظاهر بمجرد الإخطار وليس التصريح لوقف التعدي على الحقوق العامة والحق في حرية الرأي والتعبير للمواطن. وأعرب المركز، في بيان له، عن قلقه من المطالبة بتخفيف العقوبات الواردة بالقانون، مؤكدًا أن قانون العقوبات يغني عن العقوبات الواردة بقانون التظاهر ولكن الأهم هو تفعيل وتطبيق هذه المواد على أرض الواقع ومواجهة الأعمال الإرهابية والفوضى بدعوى أنهم يتظاهرون. وقال أحمد السنجفلي، رئيس المركز، لابد أن ندرك أن هذا القانون لتنظيم حق التظاهر السلمي، وأننا لسنا مع أي أعمال تؤدي إلى تكدير الأمن العام والاعتداء على الممتلكات العامة والأرواح، وتؤثر على الحياة العامة للمواطنين مع أهمية التأكيد ألا يفرغ هذا القانون من مضمونه الرئيسي وهو تنظيم حق التظاهر السلمي.