عماد الفقي: تعديلات قانون التظاهر ستسري بأثر رجعي على المتهمين بخرقه

قال الدكتور عماد الفقي، المستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن تعديلات قانون التظاهر، إن جرت، ستطبق على المتهمين حاليًا بجرائم جنائية تتعلق بخرق القانون، ما يعني أنها ستطبق بأثر رجعي على من في السجون. وأضاف الفقي في تصريح لـ"الوطن"، أن القاعدة الجنائية تفيد بأن التعديلات تطبق مستقبلا فقط، ويستثنى من ذلك إذا كانت التعديلات أصلح للمتهم، مثل تخفيف العقوبة، فيسري عليه التعديل القانوني، أما إذا كانت تغليظ العقوبة على سبيل المثال من السجن إلى الإعدام لا تتطبق إلا مستقبلا فقط. وتابع أن القضية إذا لم يصدر فيها حكم بات، أي من محكمة النقض، فهو محل مناقشة وإعادة محاكمة، طالما أن القانون سيحسن من موقف للمتهم، ومن شأنه تخفيف العقوبة عليه، وذلك وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات.