"دستور" البحيرة يطالب بتعديلات سريعة على قانون التظاهر

نظم حزب الدستور بالبحيرة، أمس، مؤتمرا تحت عنوان "ضد قانون التظاهر..معركة الأمعاء الخاوية"، بمقر الحزب بمدينة "أبو المطامير"، للمطالبة بإجراء تعديلات سريعة على قانون التظاهر. قال محمد حلمي حمدون، الناشط الحقوقي وعضو اللجنة القانونية بالحزب، إن قانون التظاهر الحالي من أسوأ القوانين المنظمة للتظاهر على مستوى العالم، وأنه من المفترض أن يكون داخل كل محافظة مكان للتظاهر بدون ترخيص، ولكن هذا غير موجود إلا في محافظتي القاهرة والجيزة، مضيفًا أن قانون التظاهر الحالي أخل بالحق المكفول في الدستور وفرغه من معناه، مشيرًا إلى أنه يعطي الحق لوزارة الداخلية رفض إخطار التظاهر قبل 24 ساعة من ميعاد التظاهر، بناء على تحريات الأمن وبناء على ألفاظ فضفاضة، مثل: "تكدير الأمن والسلم العام". وأكد أحمد سويدان، الناشط الحقوقي ورئيس اللجنة القانونية بحزب الدستور بالبحيرة، أن الإضراب عن الطعام وسيلة سلمية جدًا لمحاولة التعبير عن الأوضاع السيئة التي يمر بها المعتقلين، مشيرًا إلى أن هناك فراغا تشريعيا تجاه المضربين عن الطعام. وأشار إلى أنه تم عقد اتفاقية دولية عام 1981 تُلزم الدول بضمان حقوق المواطنين ومن ضمنها حق الإضراب عن الطعام ومنها مصر، موضحًا أن مصر من الدول التي لها تاريخ في قمع المتظاهرين، قائلًا: " حزب الدستور هو أكثر الفصائل السياسية تضررا من قانون التظاهر".