جمعية أنصار حقوق الإنسان تطالب بعدم مخالفة الدستور عند تعديل القوانين
حذرت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، من صدور تعديل لقانون تنظيم حق التظاهر بشكل يخالف نصوص الدستور.
وقالت الجمعية في بيان لها، اليوم، أن نصوص الدستور في تشريعاتها القانونية أو ممارساتها الفعلية يجب أن تكون المظلة التي تخرج عنها القوانين، مؤكدة أن منظومة حقوق الإنسان بجناحيها الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشكل حزمة واحدة لا أولوية لجناح على آخر، ولا يمكن تعطيل أحد الحقوق لحين تحقق حق آخر، فالإنسان لاتتحقق له إنسانيته إلا إذا تحققت له كافة حقوقه بجناحيها".
وأضافت أن بعض مراكز القوى الجديدة لديها النية لتوسيع الشقة بين نصوص الدستور وبين التشريعات القانونية المنظمة والممارسات الفعلية، فرأت أن الحل الناجع لهذا التناقض يكمن في تعديل الدستور، برغم أنه لم يكمل عامه الأول، ويبررون ذلك بالحاجة إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، بينما الهدف المسكوت عنه هو التضييق على الحريات والحقوق الواردة في الباب الثالث، ويروج البعض لهذا الهدف بمقولة أن الأمن والتنمية يغنيان عن الديمقراطية، وأن حقوق الإنسان وحرياته العامة والفصل بين السلطات، هي قضايا نخبوية لا تعطي لها جموع الشعب أولوية أو أهمية".
وحذر الدكتور عمر السباخي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، من صدور قوانين مخالفة للدستور.
وقال إن الدستور هو أبو القوانين، وهو الذي يضع الإطار الحاكم لحقوق الأفراد وواجباتهم وحدود سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينها، غير أنه بطبيعته كإطار عام يترك كيفية تطبيق مبادئه وتفصيلاتها للقوانين والقرارات الوزارية واللوائح.
وأكد السباخي، أنه لا معنى لشعار "سيادة القانون" إلا بالتزام سلطات الدولة بأن تصدر التشريعات لمختلفة متوافقة مع أحكام الدستور ومعبرة عن روحه، إذ من البديهي أن يلتزم الأفراد بالقانون ويخضعوا لسلطانه.