رئيس هيئة الاستثمار: الحكومة تعد دراسات قانونية للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية

قال الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، اليوم، إن الحكومة المصرية تعد حاليًا عدة دراسات للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية والتي تتعلق بقوانين "الإفلاس، والصناعة الموحد، وقانون الاستثمار الجديد"، ولكنها تنتظر إجراء انتخابات مجلس النواب. وأضاف "فهمي"، في تصريحات صحفية على هامش حضور مؤتمر الترويج لألبان البحر المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بمقر الأكاديمية البحرية بأبي قير، أن الهيئة انتهت من مناقشة المسودة شبه النهائية لقانون الاستثمار الجديد، وذلك بعد ما عرض للحوار المجتمعي من أعضاء جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وشباب المستثمرين بالمحافظات، قائلًا:"القانون الحالي موجود منذ عام 1997، وربما يكون غير مناسب للوضع الحالي". وأشار إلى أن السعودية، تأتي في المرتبة الأولي من حيث حجم الاستثمارات حيث بلغ حجمها 5.2 مليارات دولار، ومن ثم تليها مملكة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم الكويت، وتأتي دولة لبيا في المرتبة الخامسة. وأوضح خلال كلمته، أن الحكومة المصرية تعتزم تنفيذ خطوة تنموية للنهوض بالاقتصاد المصري، ووضعه في المكانة التي تليق به بين مصاف الدول، خلال الشهور المقبلة وذلك من خلال الاعتماد على الموارد البشرية الشابة، والموارد الطبيعية وموقعها المتميز. وأشار إلى أن هناك اهتمام من الهيئة للمشاركة في المشروع، يتوافق مع توجهات واستراتيجيات الهيئة، مؤكدًا على أن الهيئة تبذل مجهودات كبيرة، خلال الفترات الماضية، لجذب الاستثمارات المباشرة إليها، لافتاً أن قطاع الصناعات الزراعية، أحد أهم القطاعات التي يتحتم تطوير نظم الإنتاج بها بما يتوافق مع المعايير الدولية حتى يتثنى لها التنافس في الأسواق الدولية. وأوضح أن عدد الشركات العاملة في مجال الصناعات الزراعية، التي تم تأسسها وفقا للقانون رقم 8 لسنة 1997، حتى الآن، بلغت 7396 شركة، بمقدار 50 مليار جنيه رأس مال. وتابع أن هيئة الاستثمار، تبنت خلال الفترة الماضية، سياسة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيمانًا منها بأهمية الدور الذى تلعبه هذه المشروعات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خلق مزيد من فرص العمل، وما يترتب على ذلك من توليد دخول جديدة.