"النديم" تصدر بيانا رسميا مترجم لـ7 لغات للرد على الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان

أصدرت مؤسسة "النديم لحقوق الإنسان والتأهيل الإعلامي" بيانًا رسميًا، اليوم، ترد فيه على ما جاء من أكاذيب وأخطاء متعمدة في البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي استهدف النيل من أداء الحكومة المصرية في شأن حقوق الإنسان . وقال فهمى نديم رئيس المؤسسة، : "إن البيان شديد اللهجة الذي أعدته المؤسسة تمت ترجمته إلى سبعة لغات تخاطب من خلاله كافة دول أوروبا وحليفتها الكبرى الولايات المتحدة، وتعبر فيه عن موقف مؤسسات المجتمع المدني الوطنية الرافضة للتدخل السافر في الشأن المصري الداخلي من جانب، والرافضة قطعيًا لأسلوب الكيل بمكيالين وليّ الزراع المصرية لدفع الحكومة للمشاركة في حرب داعش المزعومة من جانب آخر، وهو المقصد الرئيسي من بيان الاتحاد الأوروبي، الذي جاء على خلفية رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوتي وزير خارجية امريكا ووزير دفاع فرنسا للانضمام لتحالف حرب داعش، وصدر البيان الأوروبي عقب مغادرتهما الأراضي المصرية". وأكد "نديم" أن البيان "المترجم" باللغات "السبعة" سوف يصل لكافة الصحف الاوروبية آملاً أن تقوم هذه الصحف بنشره حسب ما يدعوه من حرية النشر وحق الرد المكفول في قوانين أوروبا، ليقرأه المواطن في أوروبا ويعلم حجم المؤامرات الممنهجة التي تقوم بها دولهم للنيل من سمعة مصر، خادمة بذلك الإرهاب الذي يستهدف مصر، بالرغم من ادعائهم بدأ حربهم على الإرهاب. وناشد "نديم" كافة مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة المعنية بالعمل على مخاطبة الحكومات والشعوب الغربية بلغاتهم وعبر وسائل إعلامهم بدلاً من الشجب والاستنكار في الداخل والذي لا يعكس الحقائق ولا يوضحها لهم. وجاء نص بيان مؤسسة النديم والذى تم ترجمته لسبعة لغات وارساله لصحف الاتحاد كالآتي : "إلى كل العالم الحر، إلى كل الحكومات العادلة، إلى كل مواطن في أوروبا وأمريكا يدرك قدرة الدول الكبرى على حبك الأكاذيب، وترويج الشائعات، وقلب الحقائق، من أجل تحقيق مصالحها، ومن أجل دفع غيرها من الدول لخدمة أهدافها السياسية والاقتصادية، ومن أجل استعمار دولًا ضعيفة بهدف تقسيمها بين الدول الكبرى والاستيلاء على ثرواتها، إلى الاتحاد الأوروبي الذى يشارك ببياناته الإرهاب في عدائه لمصر، وأصدر أكثر البيانات كذبًا وتضليلًا عن انتهاك حقوق الإنسان فيها " وأضاف "إن ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن مزاعم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر مجرد أكاذيب جائت بغرض الضغط على الحكومة المصرية لدفعها للمشاركة في حرب الجماعة الارهابية "داعش" والذي رفضته مصر لانشغالها في حربها ضد إرهاب "جماعة الإخوان المسلمين" وحلفائها داخل الأراضي المصرية ، تلك الجماعة الإرهابية التي ساندتها وترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بمعاونة بعض حلفائها". وشدد "ليس في مصر ما يسمى - معتقل سياسي - إنما كافة الموجودين في السجون المصرية محبوسين وفق القانون وبأوامر النيابة العامة وجهات التحقيق أو نتيجة أحكام قضائية صدرت وفق ما جاء في القانون والدستور الشرعي للبلاد والذي اختاره الشعب بإرادته الحرة ". وتابع "أي تجاوز أو تقصير في حقوق المحبوسين يتم التحقيق فيه فورًا ويتم معاقبة المقصِّر وفق القوانين واللوائح المشددة، ولا يسمح مطلقًا بحرمان أي محبوس من حقوقه التي كفلها القانون والدستور ." وأوضح "الاكاذيب التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في بيانه تخدم الإرهاب حيث تلقفها إعلام جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وروج لها للإساءة لسمعة مصر، وهو ما يعد تعاونًا غير مباشر بين مصدري البيان وبين الجماعات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في مصر، و حرية التعبير عن الرأي، وحرية التظاهر، وحرية الاضراب، وحرية الاعتصام، وكافة الحريات، مكفولة للجميع في مصر وفق قوانين أقل تشددًا من مثيلتها في أمريكا ودول أوروبا، ومخالفة هذه القوانين يتم المعاقبة عليه وفق القانون ". وأكد البيان "الجماعات الارهابية تنتهك القوانين وتقوم بأعمال القتل ضد المدنيين ورجال الشرطة وقوات الجيش وتمارس تخريب الممتلكات العامة والخاصة وافتعال الأزمات على مدار الساعة ، ولا يتم التعامل معهم سوى بالقانون ، وأي ادعاء بغير ذلك هو من قبيل الكذب لتضليل المجتمع الدولي ودفعه لمعاداة مصر ". واختتم "إن مصر شعبًا وحكومة تكن كل التقدير والاحترام لكل دول العالم الحرّ الذى يحترم سيادة كل دولة على أراضيها، وإن مصر الأمن والسلام ومنبع الحضارة ومهبط الأديان، لن تخالف قوانينها ولا دستورها، إن مصر تحارب الارهاب الذى صدره الغرب على اراضيها نيابة عن العالم أجمع ، ولن تكون إلا دولة قوية ذات سيادة تليق بمجتمع دولي حرّ ".