"الشعب الجمهوري" يعرب عن استيائه من بيان الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

أعرب حزب الشعب الجمهوري المصري، عن بالغ استيائه من بيان الاتحاد الأوروبي، أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء الماضي، بشأن حقوق الإنسان في مصر. قال حازم عمر، رئيس الحزب، في بيان، اليوم، إن بيان الاتحاد الأوروبي جاء شديد السلبية وتضمن اتهامات صريحة في حق مصر والحكومة المصرية، ويمثل تدخلًا سافرًا غير مسبوق في شؤون السلطة القضائية المصرية، على خلاف الحقائق علي الأرض، ومخالفًا لكل ما هو مستقر ومتعارف عليه دوليًا. وأضاف، عمر أن هذا البيان، شابه ازدواجية شديدة في المعايير وعكس تأثيرًا واضحًا لتنظيم الإخوان الدولي، على تلك المنظمة الأممية، وتأثير صلات أعضائه بمندوبي الاتحاد الأوروبي الدائمين بالأمم المتحدة ومفوضها، ما يستوجب معه المراجعة مع مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة بجنيف، ومع وزير الخارجية سامح شكري، حيث إن صدور هذا البيان بمثل هذا التجني على الدولة المصرية، مؤشر على ضعف جهودهم في تلك المنظمة الدولية، حيث عجزوا عن التصدي لهذا الافتراء بالعمل على صدور بيان متوازن في التوقيت الذي تدفع فيه مصر كل يوم دماء جنودها الأبرار من الجيش والشرطة من جراء إرهاب أسود لا يعرف دينًا ولا رحمة الأمر الذي تجاهله البيان الأوروبي بشكل فج ومتعمد. وتابع رئيس الحزب، أنه بلا شك سيلقى هذا البيان الأوروبي بظلاله على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، وأصبح واضحًا أن مهمة الرئيس السيسي في نيويورك لن تكون أمرًا يسيرًا وأنه من المحتمل أن يتعرض لحجم انتقادات قد تكون أكبر من تقديرات المسئولين في مصر. وأرى الحزب على لسان رئيسه، أنه كان على الخارجية المصرية، أن تنتهز فرصة وجود الوزير سامح شكري حاليًا، في المؤتمر الدولي الخاص بليبيا في مدينة مدريد الإسبانية لاتخاذ قرار فوري بالرد الحاسم وبقوة على ادعاءات واتهامات دول الاتحاد الأوروبي وازدواجية معاييرهم، وبنفس المقدار من التجاهل للأوضاع على الأرض الذي جاء به بيانهم في جنيف عن طريق استخدام أوراق الضغط المصرية في الملف الليبي وخصوصًا أوراق الضغط اللوجستية والأمنية، في إشارة بالتلويح المبطن لتعطيل أهداف وأجندات الاتحاد الأوروبي في ليبيا، مع ضرورة أن يأتي ذلك بالتوازي مع دبلوماسية مصرية عربية مع حكومة تونس، لكي لا تنتهز فرصة الموقف المصري لتسارع بتقديم التنازلات لتلعب دور البديل اللوجستي المتوسطي في هذا الملف الحساس للأمن القومي المصري، مختتمًا قوله هذا إذا ما أرادت حكومة تونس الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع النظام المصري .