الحكومة المغربية تتبنى مشروع قانون جديد لـ"محاصرة الإرهاب"

تبنت الحكومة المغربية، اليوم، مشروع قانون جديد يهدف إلى إتمام التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، خاصة مع تزايد عدد المغاربة الذين يقاتلون الى جانب تنظيم "داعش" المتطرف في كل من سوريا والعراق، كما أفاد وزير العدل المغربي مصطفى الرميد. وقال الرميد، وزير العدل والحريات، خلال ندوة صحفية برفقة مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة "لقد تم وضع وتبني مشروع القانون الجديد المتمم لمقتضيات القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، بغرض حماية شبابنا من السفر الى بؤر التوتر، حيث القتل والتذبيح". وأضاف الرميد ان "أي شخص حاول الالتحاق بمناطق التوتر والمواجهات ستتم متابعته بمقتضى هذا القانون، لأن نية السفر إلى مثل هذه المناطق توجد وراءها نوايا ارهابية".