"شفت تحرش": 474 واقعة في الـ 100 يوم الأولى من حكم السيسي

كشف تقرير جديد لـ "شفت تحرش" بعنوان "التحرش الجنسي في مصر.. العرض مستمر" أنه خلال الـ 100 يوم الأولى من حكم الرئيس السيسي وقعت 474 واقعة تحرش، احتلت الإسكندرية المركز الأول بعدد 206 حالات، تلتها القاهرة بعدد 173 واقعة ثم بورسعيد 18 واقعة، وجاءت في المرتبة الأقل كل من الشرقية والسويس وبني سويف ومطروح والوادي الجديدة بجريمة تحرش واحدة لكل محافظة. وذكر التقرير أنه قبل أيام من رحيل السيد المستشار عدلي منصور من منصبه كرئيس مؤقت لجمهورية مصر العربية، أصدر حزمه من التشريعات، شملت في ما بينها قرار معروف إعلاميا بقانون التحرش الجنسي، ورغم من مجهودات الدولة من التصدي للظاهرة واعتذار الرئيس السيسي لأحد الناجيات من العنف، وفي تلك الأثناء شهدت مصر محاكمة المتورطين بالتحرش الجنسي الجماعي في ميدان التحرير (احتفالات فوز الرئيس السيسي) وإن جاءت الأحكام مشددة، حيث بلغت الحبس لمدة أقلها خمسة عشر عاما، أو السجن المؤبد وغرامات مالية بدأت بعشرة آلاف جنيه وأقصاها 50 ألف جنيه، في أولى درجات التقاضي، مشيرا إلى أن التدابير التي أعلنت من قبل مؤسسات الدولة الرسمية لم تكن كافية لمواجهة مرتكبي جرائم التحرش الجنسي في مصر. وطالب التقرير لجنة الإصلاح التشريعي بالعمل الجاد من أجل تعديل قرار بقانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 والصادر من قبل رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور بشأن التحرش الجنسي، وفقا لما تقدمت به منظمات المجتمع المدني من ملاحظات ومسودات قانونية في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود عقوبات بديلة لمرتكبي جرائم العنف الجنسي، ووجوب إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا. وأكد على ضرورة أن يشكل رئيس مجلس الوزراء لجنة متابعة القرار رقم 1461 لسنة 2014 الخاص بتشكيل لجنة تحت رئاسته لدراسة أسباب انتشار جرائم التحرش والعنف الجنسي، وضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والمبادرات العاملة على مناهضة التحرش الجنسي والأخذ بمجهوداتهم وملاحظاتهم. وأوصى التقرير بضرورة أن تعمل وزارة الداخلية المصرية من أجل تدريب وتأهيل القوات الشرطية في كافة القطاعات على المعايير الحقوقية، والحريات الفردية، وسمات النوع الاجتماعي، وعدم التستر على المتورطين في جرائم عنف جنسي، وعزلهم من الخدمة وتقديمهم لمحاكمات عاجلة، مع تفعيل جدي لإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة على أن تشمل عموم أقسام الشرطة على أن تكون المتعاملات مع النساء والفتيات من المتعرضات للعنف نساء ولسن ذكورا. فيما يلي التقرير كاملا: http://www.isawharassment.org/ar/reports/235.html