«عشرى»: «القوى العاملة» مسئولة عن حقوق العائدين من ليبيا.. و«الكفيل» تحدٍّ يواجه الوزارة

قالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن القرار الصادر من الدورة الـ41 لمؤتمر العمل العربى، والخاص بحقوق العمال فى الدول التى تشهد اضطرابات سياسية، موجه لجميع الدول، وليس دولة بعينها، مشيرة إلى أن الوزارة هى الجهة المسئولة عن جميع حقوق العمال العائدين من ليبيا مؤخراً بسبب أحداث العنف هناك، وذلك من واقع استمارات الحصر التى أعددتها الوزارة فى هذا الخصوص. وأكدت العشرى خلال المؤتمر الصحفى الذى أعقب ختام مؤتمر العمل العربى، أن جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر، ستكون محل تفعيل من الدول الأعضاء بالمنظمة. وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن نظام «الكفيل» تحد يواجه الوزارة فى الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج لتعاون بين جميع الدول العربية من أجل إنهاء جميع الأزمات ومن بينها نظام الكفيل. وأضافت «العشرى» خلال كلمتها بالمؤتمر أن اللقاء الهام الذى جمع رؤساء الوفود العربية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور المدير العام للمنظمة، أضاف إلى منظمة العمل العربى عامة والمؤتمر العربى خاصة زخماً سياسياً رفيع المستوى ودعماً مباشراً من جانب قائد دولة طالما احتضنت العمل العربى المشترك شعاراً وممارسة، وطالما تمسكت بقيم العمل والإنتاج، وأسهمت فى إثرائها ودعمها بالتشريع والتنظيم وحماية الحقوق. من جانبه، قال أحمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربى، أن الظروف الموجودة فى العديد من الدول العربية تحتم عليها الإبقاء على هذا النظام، مشيراً إلى أن هناك بعض الدول لديه نية حقيقية لتعديل هذه الأنظمة بما لا يُساء استخدامه ضد العمالة الوافدة. وأكد «لقمان»، أن شبكة معلومات سوق العمل التى تم إطلاقها خلال المؤتمر، سوف تسهم بشكل جيد فى توفير فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية بين الدول العربية. وأضاف «لقمان»: «لقد أصبحت وزارة العمل على رأس الوزارات التى تسعى جدياً لمواجهة العثرات التى تواجه سوق العمل من بطالة وعمالة خارجية وهجرة غير شرعية وقوانين وتشريعات تقف فى صف العامل»،.