النيابة تطالب "الإدارية العليا" بتوقيع عقوبة مشددة ضد مسؤول بالضرائب

وافق المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الادارية، على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بوقف الدعوى التأديبية المقامة ضد مسؤول بالضرائب تعليقيًا إلى حين الفصل فى طعنه أمام النقض الجنائى على الحكم الصادر بحبسه، وطلبت النيابة من المحكمة العليا توقيع عقوبة مشددة على المتهم. جاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان، الوكيل العام الأول، باشراف المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية مدير مكتب فني رئيس الهيئة إنه فى أحوال ارتباط الدعوى التأديبية بدعوى جنائية، يتعين إرجاء البت في الدعوى التأديبية إلى حين الحكم في الدعوى الجنائية. ويتعين الفصل في الدعوى التأديبية بمجرد صدور الحكم الجنائي النهائي ولا ينال من ذلك قيام المتهم بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الجنائي لأن الحكم الجنائي النهائي الصادر من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة يعد حكمًا نهائيًا قابلا للتنفيذ، ومن ثم يتمتع بحجية أمام السلطات التأديبية دون انتظار نتيجة ما تقضي به محكمة النقض، إذ أن تقييد المحكمة التأديبية بوقف الدعوى التأديبية حتى صدور حكم بات من محكمة النقض، سيؤدي إلى تعطيل نظر الدعوى التأديبية لسنوات طويلة تستغرقها مما يفقد التأديب جدواه ولا يحقق الردع المنشود من العقوبة التأديبية، ويسهم في استمرار الموظف الفاسد في وظيفته لمدة طويلة رغم ثبوت فساده مما يتعارض وحسن سير المرافق العامة، ويهدر مبدأ استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية، وهو ما خالفه الحكم محل الطعن الذي قضى بوقف الدعوى التأديبية رغم صدور حكم جنائي نهائي واجب النفاذ بحبس مأمور ضرائب سنة مع الشغل عما ثبت فى حقه من قيامه بالتزوير في محررات رسمية عبارة عن خطابات منسوب صدورها إلى مأمورية ضرائب فيصل و مأمورية ضرائب الجيزة ثاني متضمنة بيانات مزورة بأن 3 سيارات أجرة الجيزة غير مستحقة عليها ضرائب على خلاف الحقيقة. كما قام المتهم بتقليد أختام شعار الجمهورية لوحدات المرور ومأمورية ضرائب الهرم، والجيزة ثاني على المحررات المزورة. وأكد المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الادارية، أن النيابة طلبت من المحكمة الادارية العليا، إلغاء الحكم محل الطعن، وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المتهم.