وزير البيئة يتوجه إلى نيويورك لحضور قمة التغيرات المناخية
غادر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، القاهرة، صباح اليوم، متجهًا إلى العاصمة الأمريكية نيويورك، يرافقه الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، لحضور قمة التغيرات المناخية، والمقرر إنعقادها بعد غدٍ الثلاثاء، ولمدة يومين، على هامش الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر، أن يحضر هذه القمة، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء البيئة، الإستثمار، المالية، الخارجية.
وقال وزير البيئة، إن الوزارة أعدت ملفًا كاملًا وتفصيليًا عن موقف مصر تجاه قضية تغير المناخ، وخفض غازات الإحتباس الحراري، موضحًا أن موقف مصر فني داعم لحقوق الدول النامية بصفة عامة، والعربية والأفريقية بصفة خاصة في التنمية الاقتصادية.
وأشار "فهمي"، خلال تصريحات قبيل سفره، إلى أن موقف مصر يرتكز على مجموعة من المبادىء، تتمثل في أن قضية التكيف مع الآثارالسلبية للتغيرات المناخية ومسؤولية خفض غازات الإحتباس الحراري، ومواجهة تلك المخاطر هي أولوية ويجب أن تحظى باهتمام دولي كاف لتوفير الدعم من الدول المتقدمة، ماليًا وفنيا وتكنولوجيا، حتى تتمكن الدول النامية من مواجهة مخاطر تغير المناخ حيث أنها الأكثر تعرضًا لتلك المخاطر.
وأضاف "فهمي"، أن قضية التغيرات المناخية، من أهم القضايا الحالية التي تشكل ركنًا أساسيًا في مستقبل الأمم، ليست للآثار السلبية المحتملة على كوكب الأرض من جراء التغيرات المناخية فقط، وإنما تنسحب تلك التأثيرات إلى كافة المستويات السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية، البيئية والأمنية بما يعني أن هذه القضية أصبح محتمًا تناولها من منظور الحق فى الحياة والتنمية .
من جانبه، قال الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية،بوزارة البيئة، أن موقف مصر يتضمن التأكيد على المسئولية التاريخية للدول المتقدمة، فى خفض غازات الإحتباس الحرارى.
وأضاف عيسى، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مساهمة مصر والدول النامية في خفض غازات الإحتباس الحراري، مشروط بالدعم المالي والتقني والمساهمة في بناء القدرات الوطنية للدول النامية، من خلال إستخدام التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، والتي تتطلب مبالغ لا تستطيع موازنات الدول النامية تحملها دون مساعدة.
وتابع "عيسى"، "أن مصر ستؤكد على عدم إدراج قطاع الزراعة، ضمن القطاعات التي ستساهم فى خفض غازات الإحتباس الحراري، لما لإدارج القطاع في المنظومة، من تأثير مباشر على طموحات زيادة الرقعة الزراعية مستقبلاًً"، مؤكداً أن أي إتفاق جديد مقترح توقيعه ضمن قمة باريس عام 2015، يجب أن يكون في إطار الإتفاقية الإطارية لتغير المناخ .