القضاء الإداري يؤجل دعوى عودة آثار "توت عنخ آمون" لجلسة 6 نوفمبر
قررت الدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو - رئيس محاكم القضاء الإداري- اليوم الثلاثاء تأجيل دعوى عودة آثار توت عنخ آمون من أمريكا لجلسة 6 نوفمبر للاطلاع، وتقديم المستندات والمذكرات.
كان عبد الرحمن إبراهيم، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارىي ضد كل من "رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للآثار، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، وآخرين".
وذكرت الدعوى أنه سبق أن وافق نظام مبارك خاصة فاروق حسني - وزير الثقافة - ود. زاهي حواس، الذي كان يشغل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على إصدار قرار بسفر عدد "131" قطعة أثرية للملك توت عنخ آمون إلى مدينة ميلبورن في إستراليا، وأضافت الدعوى أن وقت عرض هذه الآثار انتهى إلى مدينة "هيوستن – تكساس" بالولايات المتحدة الأمريكية على أن تعرض هناك من 16 أكتوبر 2011 حتى 15إبريل 2012.
وأوضحت الدعوى أنه تبين أن الجهة المنظمة للمعرض هي "الجمعية الجغرافية الأمريكية" ويتقاضى المدعى عليه الخامس من هذه الجمعية مبالغ مالية ثابتة، بالمستندات تعدت ثمانية ملايين، الأمر الذي يعد تربحا من وراء وظيفته، وهي جمعية خاصة غير حكومية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكشفت الدعوى أنه يشترك في تنظيم، وتعاقد مع شركتين أخريين، إحداهما شركة "آي إم جي" الأمريكية الخاصة بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 في مادته العاشرة.