تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في "مذبحة بورسعيد" للغد

قررت الدائرة الرابعة، بمحكمة بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، تأجيل محاكمة 73 متهمًا، في قضية مذبحة بورسعيد، لجلسة غدا، لحضور اللجنة المشكلة، من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وحلف اليمين واستلام "الهارد ديسك"، والنظر في طلبات الدفاع. وقال أشرف العزبي، "ممثل الدفاع عن المتهمين": إن المحكمة ناقشت شاهدين، وهما العميد أحمد حجازي، رئيس المباحث الجنائية، وقت الحادث، ومحمد يونس، مدير إدارة استاد بورسعيد. وقال "العزبي" أن إجابات العميد أحمد حجازي، جاءت في مصلحة المتهمين، حيث أكد أن مباريات الأهلي في مدن القناة في السنوات الماضية، شهدت احتقانا كبيرا، مشيرًا إلى أن محضر التحريات كُتب بعد ساعتين من المباراة، وأنه لم يشاهد بنفسه أي اعتداء من المتهمين على المجني عليهم، وأن التحريات التي كتبها اشترك فيها كل ضباط البحث الجنائي، وحررها العقيد محمد خالد نمنم، بينما تضمنت إجابات محمد يونس، مدير إدارة استاد بورسعيد معظمها محاولة المراوغة، "على حد وصفه"، والهروب من الأسئلة المطلوبة. وقال العزبي: "إن الدفاع تمكن من الحصول على إجابات منه بصفته المسؤول عن وضع الأقفال على الأبواب الحديدية المطلة على المدرجات البحرية والشرقية والغربية للاستاد والإضاءة فيها". وأوضح يونس، أن الإضاءة أغلقت على 4 مراحل بعد ثلث ساعة، ثم تم إطفاء "الهيلوجين"، مشيرًا إلى أن المهندس توفيق ملكان، يخضع للمسؤولية الإدارية لإدارة استاد بورسعيد. وتابع أنه قدم صورة من خطاب النائب العام حينها، عبدالمجيد محمود، إلى مدير المخابرات العامة، تطلب الإفادة بتحرياته حول وجود مجموعات مدربة حوالي 200 فرد، لتنفيذ ما حدث في الاستاد ولم يتم الرد على النيابة العامة، موضحًا أنه طلب تحريات المخابرات العامة ودمجها إلى القضية كما تمسك بطلباته السابقة، التي تضمنت، تحريات مباحث وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني عن أحداث المباراة، لبيان كيفية الإعداد من الناحية الأمنية والمسؤول عن الإعداد للمباراة، وإذا ما كان مدير أمن بورسعيد مسؤول وحده عن ذلك أو يشاركه أحد من مديرية الأمن أو وزاراة الداخلية، بالإضافة إلى تحديد الأسماء المشاركة، وبيان إذا ما كانت وردت معلومات لمدير الأمن عن وجود محاذير من عدمه، وكذا مدير مباحث مديرية الأمن، أو مدير مكتبه إذا ما كان ورد إليه محاذير من عدمه قبل المباراة، وبيان دور اللواء سامي سيدهم، مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء أيمن كتات، مساعد الوزير، لمنطقة القناة وسيناء، لاتخاذ قرار إقامة المباراة من عدمه ومسؤولية كلا منهما، فضلا عن بيان دور العقيد محمد محمد سعد، رئيس قسم المسطحات المائية، حال إقامة المباراة ومدى مسؤوليته، وبيان سبب حالة الاحتقان بين جمهور النادي المصري والأهلي قبل المباراة، وبيان دور ما قام به رؤساء روابط الأندية حسن صديق، ونجله خالد حسن صديق، قبل المبارة حول الاجتماع الذي دار بين أعضاء الروابط، وبيان دور محسن شتا، مدير عام النادي المصري، ومحمد البرنس مدير أمن النادي، ومدى صلة كلا منهما بالروابط أو المشجعين وعلاقتهم باللجان الشعبية، وطلبت المحكمة صورة رسمية من التحقيقات التي أجريت بالتفتيش الإداري بوزارة الداخلية. يذكر أن المستشار مرتضى منصور غاب عن المحاكمة ولم يحضر من ينوب عنه رغم تقاضيه مليون و800 ألف جنيه، من محافظ بورسعيد، أتعاب محاماة طبقا لأقوال دفاع المتهمين.