«التأديب الأعلى» يسدل الستار اليوم على قضية التنصت بـ«مكتب النائب العام»

يسدل، اليوم، مجلس التأديب الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، الستار على قضية التنصت على مكتب النائب العام، والمتهم فيها المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق، ومساعده المستشار حسن ياسين. وكان مجلس التأديب الأعلى قد استمع إلى دفاع «عبدالله» الذى تغيب عن حضور الجلسات، وحضر عنه المستشار محسن فضلى، نائب رئيس محكمة النقض، الذى أكد فى دفاعه بطلان حكم مجلس التأديب «الدرجة الأولى» بعزل «عبدالله» من منصبه بداعى أن النائب العام الأسبق كان يملك حق التعاقد بالأمر المباشر مع إحدى الشركات لتركيب أجهزة مراقبة وليست تنصتاً، مضيفاً أن «عبدالله» لم يرتكب أى مخالفة، خاصة أنه أمر بسداد قيمة الأجهزة. بينما حضر المستشار حسن ياسين، الذى طعنت النيابة العامة على حكم براءته من محكمة الدرجة الأولى، جميع الجلسات، وأكد خلال دفاعه عن نفسه. بمعاونة المستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، أنه لم يستولِ على أى أجهزة أثناء مغادرته مكتب النائب العام، مستنداً فى ذلك إلى تقرير المخابرات العامة الذى أثبت أن الأجهزة المضبوطة ظلت كما هى ولم ينقص منها شىء. كما دفع «ياسين» لإثبات براءته بوجوده خارج البلاد أثناء تركيب الأجهزة. وقال مصدر قضائى، لـ«الوطن»، إن حكم «التأديب الأعلى» سيكون باتاً وواجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه أمام أى جهة قضائية أخرى.