نشبت أزمة حادة داخل اتحاد الصناعات بين الإدارة والعاملين المؤقتين بسبب عدم التثبيت.
ورفع العاملون المؤقتون بالاتحاد مذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس حاتم صالح، يطالبون فيها بتطبيق القانون.
وقالت المذكرة: "إننا نعمل بالاتحاد منذ أكثر من 5 سنوات بنظام العقود المؤقتة، وعند التجديد يتم فصل العقد الجديد عن القديم لمده ثلاثة أيام أو أكثر، ما يضيع من حقنا في مدة العمل".
وأضاف العاملون في مذكرتهم: "تقدمنا بالعديد من الطلبات على مدار عامين إلى مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي، لتثبيتنا وفقا للقواعد ولقرار مجلس الشعب ومجلس الوزراء بتثبيت العمالة المؤقتة، ولم يتم النظر لها أو البت فيها، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى بتعديل المرتبات، رغم وجود تفاوت كبير في المرتبات وغياب تام للعدالة، التي هي أهم مطالب ثورة 25 يناير، وبالرغم من ذلك لم نقم بأي اعتصامات أو إضرابات تعطل العمل وتضر بالصالح العام".
وطالب العاملون في مذكرتهم بتثبيتهم في وظائفهم الحالية طبقا للقواعد وللقرارات الصادرة.
وانتقد أحد العاملين بالاتحاد تفاوت الأجور، مؤكدا أن عددا من المستشارين يتقاضون مرتبات كبيرة، مشيرا إلى أن نظام الأجور والمرتبات داخل الاتحاد يسير وفقا للمزاج وللواسطة، حسب وصفه.