"فيزا": 16% زيادة في مشتريات المصريين الإلكترونية خلال رمضان الماضي

كشفت شركة فيزا العالمية عن ارتفاع إنفاق المصريين عبر بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 16% خلال شهر رمضان الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لافتة إلى أن محلات السوبرماركت والمؤسسات المالية ومتاجر المجوهرات والملابس والخدمات الحكومية كانت أبرز أوجه الأنفاق. وأضافت الشركة العاملة في تقنيات الدفع الإلكتروني أن الإمارات والسعودية وغيرها من دول المنطقة حققت معدلات نمو مماثلة للسوق المصرية بنحو 16%، وأن الإنفاق خلال الشهر المبارك عبر بطاقتها بلغ 3.98 مليارات دولار أمريكي. وأشارت الشركة في تقريرها عن الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر رمضان لعام 2014 إلى أنها حللت بيانات الإنفاق محليًا وعالميًا عبر 32 قطاعًا تجاريًا من ضمنها محلات الأزياء والأجهزة الألكترونية والسفر والضيافة والاتصالات والمستشفيات والمؤسسات المالية على كل بطاقات "فيزا" الصادرة عن بنوك في المنطقة، والتي تشمل بطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع والائتمان. وأظهرت البيانات أن المتسوقين أنفقوا مبالغ كبيرة في محلات السوبرماركت في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر والبحرين، ولبنان، والأردن، وقطر، وعمان، والكويت، والمغرب، بزيادة بلغت نسبتها 9% مقارنة مع العام الماضي، وتضمنت فئات الإنفاق الرئيسية الأخرى، متاجر المجوهرات التي شهدت زيادة بمعدل 21%، بينما نمت نسبة الإنفاق في قطاع الملابس بمعدل 13% في العام الحالي 2014. وقالت الشركة إن الدعم الحكومي الكبير في منطقة الشرق الأوسط للتعاملات الإلكترونية في قطاع التجارة أدى إلى زيادة نسبة استخدام بطاقات "فيزا" في مدفوعاتها، موضحة أن محلات مستلزمات البناء تراجع الإنفاق فيها بنسبة 12%، ما يشير إلى أن مشاريع التجهيزات الشخصية والفردية لم تكن في قائمة الأولويات خلال شهر رمضان الماضي، إذ أصبحت الفئة الوحيدة المتراجعة ضمن أعلى عشر فئات للإنفاق رغم تحقيقها نسبة نمو عالية. وقال إيهاب أيوب، مدير عام "فيزا" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تقرير الإنفاق على البطاقات لفترة شهر رمضان وعطلة العيد للعام 2014 أبرز توجهات المستهلكين المتزايدة في تبني ثقافة الدفع الإلكتروني في المنطقة. وأضاف أن ثقافة الدفع الإلكتروني بدأت تتزايد، خاصة في ظل تبني العديد من حكومات المنطقة له، لافتًا إلى أن التقرير أظهر اتجاه الأفراد في التحول إلى الدفع الإلكتروني كبديل عن الاعتماد على النقد الورقي في المنطقة.