النيابة الإدارية تحيل مديرا عاما بمصلحة الكفاية الإنتاجية للمحاكمة

أمر المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام بمصلحة الكفاية الإنتاجية للمحاكمة، وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بالوقائع المنسوبة للمتهم. وكشفت تحقيقات محمود عمر، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد عبد السلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جمال يوسف أحمد، مدير عام تنفيذ برامج النظم الإدارية بالمصلحة خلال فترة عمله مديراً عاماً للشؤون القانونية، تقاعس عن إخطار النيابة الإدارية "القسم الرابع" بملف التحقيق الإداري رقم 157 رغم كونه ينطوي على مخالفة مالية تختص بها النيابة الإدارية دون غيرها واحتفظ به دون مبرر، ولم يقم بإعداد مذكرة للعرض على رئيس المصلحة بشأن التحقيق بناء على تأشيرتها بمذكرة الشؤون القانونية الخاصة بذات التحقيق الإداري. تبين من أوراق القضية أن المتهم قام بالتأشير على مذكرة إدارة الحسابات والميزانية بالمصلحة والمرفقة بملف التحقيق رقم 157 بحفظ الموضوع طبقاً لموافقة السلطة المختصة دون العرض على رئيس المصلحة بقصد عدم إحالتها للنيابة الإدارية. وأكدت التحقيقات أن المتهم قام بصياغة البروتوكول المبرم بين المصلحة وغرفة الصناعات الكيماوية دون النص صراحة على إلغاء البروتوكول السابق عليه، وقالت النيابة الإدارية أن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة.