"الإداري": تأجيل الطعن على قرار "مرسي" بإلغاء "الدستوري المكمل" لـ 27 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو - رئيس محاكم القضاء الإداري- تأجيل أولى جلسات الطعون على قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لجلسة 27 نوفمبر للاطلاع على تقرير هيئة قضايا الدولة. وكان محمد حامد سالم -المحامي - وماجدة نبيل فهمي، وعلاء سمير، أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بأنه لا يجوز للرئيس المصري إلغاء الإعلان المكمل الصادر في يونيو 2012 لأن هذا الإعلان جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي، لأن "سلطة المطعون ضده (رئيس الجمهورية) ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري، ويستمد شرعيته ودستوريته منه. وأضافت الدعوى أن انتخاب مرسى رئيسًا للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستوري، وهو قانون الانتخابات الرئاسية، وأوضحت الدعوى أن شرعية مرسي أصبحت "تدور وجودا وعدما مع بقاء الإعلان الدستوري، لحين إصدار دستور جديد للبلاد، ومن ثم تصبح شرعية المطعون ضده ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لزوال وإلغاء مادة من الإعلان الدستوري، التي استمد منها مركزه القانوني كرئيس للجمهورية، بعد أداء اليمين طبقا للإعلان الدستوري الذي قام بإلغائه".