اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على آلية عمل اللجنة الوطنية ومعايير اختيار المكتب الاستشاري

اتفق وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان، خلال اجتماعات اللجنة الوطنية، أمس، على آليات عمل اللجنة ومعايير اختيار المكتب الاستشاري، الذي سيتولى إجراء الدارسات الفنية والآثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة، ومتابعة تنفيذ عمله ومراجعة التقارير الدورية التي تصدر عنه، مع اعتماد البيانات التي ستقدم من قبل الثلاث دول لإتمام تلك الدراسات. كما اتفق الوزراء خلال اليوم الثالث لاجتماعات اللجنة في أديس أبابا، على القواعد الإجرائية، وتتضمن تشكيل الفريق الوطني المساعد لأعضاء اللجنة من كل دولة، وآلية رئاسة الدول للاجتماعات، وتبادل البيانات والمعلومات والمستندات بين الأعضاء. من جانبه، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن زيارته لموقع سد النهضة، أمس الأول، تأتي في إطار عملية بناء الثقة مع الجانب الإثيوبي التي بدأت بالإعلان المشترك الصادر عن القمة الرئاسية المصرية الإثيوبية التي عُقدت في مالابو في يونيو 2014. وأضاف "مغازي" في تصريحات صحفية، أن زيارته لا تعني بأي حال من الأحوال موافقة مصر على السد بأبعاده أو قواعد الملء والتشغيل المعلنة، وأن قرار مصر في ما يتعلق بالسد سيكون مبنيًا على الدراسات الموصى بها في تقرير اللجنة الدولية للخبراء. وأشار الوزير، إلى أنه طبقًا لمشاهداته والخبراء خلال الزيارة فإن الأعمال الإنشائية الحالية لا تتجاوز 15- 20% من حجم الأعمال في جسم السد ولا تسمح بأي أعمال تخزين أو إيقاف للنهر، وأنه من المستحيل فنيًا أن تتم عملية التخزين وتوليد الكهرباء قبل عام 2017 والتي كان من المعلن أن تبدأ في سبتمبر 2015 وأن الطبيعة الطوبوغرافية بمنطقة السد لا تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالزراعة. من ناحيته، رحب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، ألمايهو تجنو، بزيارة نظيريه السوداني، والمصري للسد، وخصوصًا الأخير الذي يزوره للمرة الأولى، وقال: "هذا تطور مهم وإيجابي".