مجلس التنمية الزراعية المستدامة يتفق على دعم برنامج الرئيس لاستصلاح 4 ملايين فدان
قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن "التعاونيات" سيتم تطويرها، بكل تخصصاتها في مصر، مع الاطلاع على التجارب التعاونية الزراعية في دول أوروبية عديدة، مثل "فرنسا، هولندا، ألمانيا وإيطاليا"، وذلك للاستفادة منها في تطوير عملها، وإظهار جهودها بما يتناسب مع التشريعات الجديدة التي أعدتها وزارة الزراعة، لتحريرها من بعض القيود المعطلة لإنشاء الشركات، أو الاستثمار خارج حدودها الجغرافية.
وأضاف وزير الزراعة، خلال اجتماعه بمجلس التنمية الزراعية المستدامة اليوم، الذي يضم كل مراكز البحوث الزراعية وعدد من رجال الاعمال، أن زراعات الأرز في مصر بشكلها الحالي تمثل تعديًا على الموارد المائية لمصر، حيث بلغت في الموسم الماضي 2.2 مليون فدان، وتتجه الوزارة إلى حصرها عند 1.2 مليون فدان فقط.
وتابع "البلتاجي"، أن هناك لجانًا في الوزارة، معنية بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن للتعاقد على سعر محدد للذرة، يراعي مصلحة الطرفين "الفلاح ومربي الدواجن"، إضافة إلى جهود تسويقية لمساعدة الفلاحين على بيع الأقطان بسعر يضمن ربحًا مناسبًا لهم.
من جهته، طالب علي عيسى، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بضرورة رفع مخصصات مركز البحوث الزراعية من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن نصيب الزراعة من الاستثمارات الحكومية لا يتجاوز 3 % من الموازنة العامة للدولة، فيما تساهم الزراعة بنحو 16 % من الناتج القومي الإجمالي.
واقترح الدكتور عبدالسلام جمعة، نقيب الزراعيين، ضرورة رفع المساحة المخصصة للأرز في استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، إلى 1.4 مليون فدان، بدلا من 1.2 مليون فدان، حتى لا تضطر مصر لاستيراد الأرز.
وطالب أسامة الجحش، نقيب الفلاحين خلال الاجتماع، بضرورة عودة المرشد الزراعي، وذلك لضمان تقنين استخدام الأسمدة والمبيدات، وذلك بتقديرها بالمعاينات الحقيقية، وليس التقديرات الجزافية.
وقال المهندس فتحي جويلي، رئيس مصلحة الري، إن عودة الدورة الزراعية ضرورة لعلاج مشاكل الري في مصر، وعقب عليه وزير الزراعة بأن الدورة الزراعية تخضع حاليًا لحوار مجتمعي لحسم عودتها لفوائدها الاقتصادية للفلاح ولمصر.
وقال الدكتور سعد نصار رئيس مجلس التنمية المستدامة، إن سياسة الوزارة حاليًا تتجه لخطة التجميع الزراعي للمحاصيل في مساحات كبيرة، وذلك لتسهيل تسويق المنتجات الزراعية بالتعاقد.
واتفق الجميع في نهاية الاجتماع على دفع عجلة استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان، التي تصدرت برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف خفض الفجوة الغذائية في مصر، التي تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه سنويًا.