لائحة «الحقوق السياسية»: 500 ألف جنيه لـ«دعاية الفردى»

انتهت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وأرسلته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى للجنة، فى بيان أمس، إن اللجنة ستواصل إجراءاتها للوصول إلى المرحلة التى يمكن فيها إصدار قرار بدعوة الناخبين للانتخابات. ونصت اللائحة التنفيذية للقانون، التى ضمت 58 مادة، على حظر تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد الدعوة للانتخابات، ومنع تلقى أموال للدعاية الانتخابية من شخص أو جهة أجنبية، وتبدأ الدعاية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، واليوم التالى لإعلان نتائج الجولة الأولى، حال إجراء انتخابات إعادة، وحددت المادة 25 الحد الأقصى لنفقات الدعاية الانتخابية للمرشح فى النظام الفردى بـ500 ألف جنيه فى الجولة الأولى، و200 ألف جنيه فى «الإعادة»، ومضاعفة الحدين لكل 15 مرشحاً تجمعهم قائمة واحدة. من ناحية أخرى، حصلت «الوطن» على النص الكامل للوثيقة السياسية والتنظيمية المعدّلة التى أعدها الدكتور عمرو الشوبكى، ووقع عليها غالبية أحزاب تحالف الوفد المصرى، قبل أيام، فى الوقت الذى لم يبت فيها «التيار الديمقراطى» وسط اتجاه عبّر عنه عدد من قيادات التيار، لإدخال عدد من التعديلات عليها أولاً، قبل الدخول فى أى تحالف مشترك مع «الوفد». وتتضمن المرتكزات الفكرية والسياسية للتحالف، طبقاً للوثيقة، 8 مرتكزات، هى: الحفاظ على الدولة الوطنية وإصلاحها، والإيمان بأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والالتزام بمبادئ الدستور والقانون وبناء نظام ديمقراطى، وأن النظام الجمهورى أساس الشرعية السياسية والقانونية، والعلم والعمل هما أساس التقدم، وبناء دولة تنموية ديمقراطية عادلة، ودعم المحليات، ووجود دور نشط وفعال لسياسة مصر الخارجية. وتتضمن معايير المرشحين: أن يكون المرشح مؤمناً بمبادئ الوثيقة الفكرية والسياسية التى قام عليها تحالف الوفد المصرى، وأن يتمتع بالحضور الجماهيرى والسياسى والتأثير المجتمعى والسمعة الطيبة والاستقامة السياسية والنزاهة، وأيضاً القدرة على الحصول على أصوات مرتفعة فى دائرته ويفضّل أن يكون قد خاض انتخابات عامة سابقة، وألا يكون قد أدين فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما أشارت الوثيقة فى موضع آخر إلى أن «التحالف يحرص على إدماج لفيف من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والخبرة والمصداقية واستبعاد كل من تسبب فى إفساد الحياة السياسية وتلطخت يده بدماء المصريين». وأشارت الوثيقة إلى أن الهدف من التحالف هو: العمل من خلال البرلمان على إصدار تشريعات، هدفها دعم الديمقراطية وإعلاء كرامة المواطن المصرى، فى إطار من العدالة الشاملة وحكم القانون، ووفقاً لما ورد فى الدستور، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والارتفاع بمستوى دخل المواطنين معيشياً ومادياً، من خلال تفعيل عناصر القوة الذاتية فى المجتمع المصرى من قوة بشرية، وثروات طبيعية، وموقع مميز، من خلال خطة تحفظ التوازن الدقيق بين الاحتياجات العاجلة للمواطنين، ومتطلبات الاستثمار، وبين حقوق الأجيال المقبلة ومستلزمات الأمن القومى.